دمج الثقافة المالية لمناهج التعليم بدعم من «الرقابة المالية» و«سبريكس».. خطة تعزيز ريادة الأعمال في مصر

شهد مقر البورصة المصرية التاريخي، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجامعة هيروشيما اليابانية وشركة سبريكس اليابانية، وذلك بهدف تعزيز مفهوم الثقافة المالية لدى طلاب المدارس، بدعم فني من الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا لدمج هذه المفاهيم داخل مناهج الصف الثاني الثانوي.

ويأتي هذا التطور باعتباره خطوة نوعية في مسار تحديث المناهج الدراسية وتطوير منظومة التعليم، بما يسهم في تعزيز المهارات الأساسية لدى الطلاب، إلى جانب كونه امتدادًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الماضية في نشر الوعي المالي من خلال مبادرات وبرامج متعددة تستهدف مختلف الفئات.

وأعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة، مؤكدًا أن إدراج الثقافة المالية في المناهج الدراسية يمثل خطوة محورية لنشر الوعي المالي داخل المدارس، باعتبارها قاعدة أساسية لتأهيل الشباب في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتقديم الدعم الفني الكامل لضمان نجاح هذه التجربة، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة في نفس الإطار.

وأوضح عزام أن التطور المتسارع في مجال التكنولوجيا المالية أسهم في تعزيز دمج الشباب داخل أسواق المال والأنشطة الاستثمارية المختلفة، في ظل إطار تشريعي ورقابي تم تطويره خلال السنوات الأخيرة، بما يدعم مشاركة أوسع وأكثر تنظيمًا في القطاع المالي غير المصرفي.

وسلّط رئيس الهيئة الضوء على الارتفاع الملحوظ في مشاركة الشباب داخل سوق رأس المال، حيث وصلت نسبة المستثمرين من الفئة العمرية بين 18 و40 عامًا إلى نحو 79% مؤخرًا، بينما بلغت نسبة الشباب في صناديق الاستثمار الجديدة، مثل صناديق الذهب، حوالي 80%، وهو ما يعكس الحاجة المتزايدة إلى تعزيز التوعية المالية لمساعدة المستثمرين الشباب على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا وتقليل المخاطر.

وأشار إلى أن الثقافة المالية تلعب دورًا رئيسيًا في سد الفجوة بين الانتشار السريع للتكنولوجيا المالية وبين جودة القرارات الاستثمارية، مؤكدًا أهمية دمج هذا المفهوم داخل المناهج الدراسية وربطه بالتطبيقات العملية، بما في ذلك استخدام أساليب المحاكاة في التداول داخل أسواق رأس المال، بما يواكب الاتجاهات الدولية الحديثة في المجالين المالي والتكنولوجي.

وشدد على أن دمج الشباب في القطاعات المالية يسهم في توسيع وتعميق السوق، ويعزز من جاذبية بيئة الاستثمار في مصر على المدى الطويل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمشرف على ملف التوعية، إن الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على بناء جيل واعٍ ماليًا منذ المراحل الدراسية المبكرة، من خلال دمج مفاهيم الثقافة المالية في العملية التعليمية، وتنمية مهارات إدارة الموارد المالية، والتمييز بين الاحتياجات والرغبات، بما يساعد الطلاب على اتخاذ قرارات مالية سليمة وإدارة أموالهم بشكل أكثر استقلالية.

وأوضح أن الهيئة وقّعت بروتوكولين للتعاون مع الوزارة ضمن مبادرة “I invest” لمدارس مصر، بهدف دمج الطلاب في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال مسارات تعليمية متدرجة تبدأ بالتوعية النظرية، ثم الانتقال إلى تطبيقات عملية عبر منصات محاكاة للتداول، باستخدام أرصدة مالية افتراضية مقدمة من جهات داعمة، مع حظر التصرف فيها فعليًا خلال فترة التدريب.

وأضاف أن المبادرة تمتد أيضًا إلى طلاب الجامعات لتعزيز فهم الخدمات المالية غير المصرفية وتسهيل التعامل معها، مشيرًا إلى أن الدراسات أثبتت أن ما بين 30% إلى 40% من الفروق في الثروات بين الأفراد يعود إلى اختلاف مستويات الثقافة المالية، وهو ما يعكس أهمية هذا النوع من التعليم في دعم الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد أهمية توسيع نطاق هذه الفعاليات في مختلف المحافظات، وعلى رأسها الإسكندرية، مع تقديم تجارب تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة والتطبيق، إلى جانب استعراض قصص نجاح ملهمة للشباب في القطاع المالي غير المصرفي.

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون الموقع عام 2022 بين وزارة التعليم العالي والهيئة استفاد منه نحو 12 ألف طالب، من خلال 115 محاضرة، إضافة إلى إطلاق ثلاثة برامج تدريبية أسفرت عن تخريج 66 مدربًا معتمدًا في مجال التوعية المالية.