توسع شبكة «UnionPay» عبر «Paymob» يعزز ارتباط منظومة المدفوعات المصرية بالأسواق العالمية

يتجه سوق المدفوعات الرقمية في مصر إلى توسيع ارتباطه بشبكات الدفع العالمية، في ظل تنامي حركة السياحة والتجارة العابرة للحدود، وهو ما يدفع شركات التكنولوجيا المالية إلى تعزيز البنية التحتية لقبول وسائل الدفع الدولية وتوسيع نطاق استخدامها لدى التجار المحليين.

وفي هذا السياق، أعلنت UnionPay International (UPI)، شبكة المدفوعات العالمية، عن توسع كبير في حضورها الرقمي بالسوق المصرية من خلال شراكة استراتيجية مع Paymob، شركة التكنولوجيا المالية المتخصصة في تقديم حلول المدفوعات والخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتصبح بطاقات UnionPay مقبولة لدى أكثر من 160 ألف نقطة بيع (POS) في مختلف أنحاء مصر.

وتمنح هذه الشراكة الشركات والتجار المحليين فرصة للوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء الدوليين، بما يعزز حركة المدفوعات العابرة للحدود، ويفتح آفاقًا جديدة أمام التجارة العالمية والاقتصاد الرقمي في السوق المصرية.

ويأتي هذا التوسع تتويجًا لاتفاق التعاون الاستراتيجي الذي وقعته الشركتان في سبتمبر 2025، حيث انتقلت الشراكة من مرحلة التوقيع إلى التطبيق التجاري الكامل خلال ثمانية أشهر فقط، في خطوة تعكس سرعة تنفيذ المشروع وجاهزية البنية التحتية الرقمية. كما شهد توقيع الاتفاق ممثلون عن البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، بما يعكس أهمية التعاون في دعم منظومة المدفوعات بين البلدين.

واعتمدت Paymob على بنيتها التحتية التقنية لتسريع دمج بطاقات UnionPay ضمن شبكة القبول الخاصة بها، بما يتيح لملايين حاملي بطاقات الشبكة حول العالم استخدامها مباشرة لدى التجار في مصر، ويعزز نمو المدفوعات الدولية والتجارة العابرة للحدود.

ومع استمرار مصر في تعزيز مكانتها كمقصد رئيسي للسياحة والأعمال، تسهم شبكة القبول الموسعة في تمكين التجار من استقبال المدفوعات بسهولة عبر نقاط البيع أو الوسائل الرقمية في قطاعات متنوعة، تشمل الضيافة والفنادق، وتجارة التجزئة، والمطاعم، والأنشطة السياحية، وخدمات النقل.

ولا يقتصر أثر المبادرة على توسيع خيارات الدفع، بل يمنح الشركات المصرية إمكانية الوصول إلى قوة شرائية دولية أكبر، مع تقليل الاعتماد على النقد والتحديات المرتبطة بتبادل العملات، بما يساعد على رفع متوسط قيمة المشتريات، وتسريع تنفيذ المعاملات، وتحسين كفاءة الإيرادات.

كما يتيح هذا التطوير للبنية التحتية للمدفوعات للشركات العاملة في المدن السياحية والمنتجعات الساحلية والمراكز التجارية توفير تجربة دفع أكثر سهولة وموثوقية للزوار الدوليين، بما يعزز تجربة العملاء، ويدعم زيادة الإنفاق السياحي، ويخلق فرصًا جديدة لنمو المبيعات في السوق المصرية.