من مصر إلى الصين.. «تاجر» تغير قواعد التجارة الإلكترونية في المنطقة

أعلنت منصة "تاجر"، وهي منصة تمكين التجارة الإلكترونية التي تأسست في القاهرة، عن افتتاح أول مكتب توريد متخصص لها في الصين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تجاوز دورها التقليدي كمنصة برمجية، والتحول إلى مزود متكامل للبنية التحتية للتجارة عبر الحدود.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة إلى تمكين البائعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الوصول المباشر إلى مصادر التوريد العالمية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد المرتبطة بعمليات البيع الإلكتروني.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين "تاجر" من الإشراف على دورة حياة المنتج بشكل كامل قبل وصوله إلى أي مستودع في أسواق مثل الرياض أو القاهرة، بما يشمل مراحل اختيار الموردين، والتصنيع، والفحص، والشحن.

ويشمل هذا التوجه الجديد عدة محاور تشغيلية رئيسية، أبرزها ضمان الجودة على أرض الواقع من خلال الفحص المباشر للبضائع قبل شحنها، وذلك بهدف تقليل معدلات الإرجاع التي تُعد من أبرز التحديات في قطاع التجارة الإلكترونية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تسعى الشركة من خلال وجودها المباشر في الصين إلى بناء شراكات مباشرة مع الموردين والمصانع، بما يتيح التفاوض على مستوى الإنتاج الأولي، الأمر الذي ينعكس على تعزيز القدرة التنافسية للتجار من حيث التسعير وتقليل التكاليف الوسيطة.

ويتيح هذا النموذج أيضًا تبني استراتيجية توريد أكثر مرونة، تعتمد على تحديد المنتجات العالمية الرائجة ونقلها إلى أسواق المنطقة بوتيرة أسرع مقارنة بدورات الاستيراد التقليدية التي تتسم بالبطء والتعقيد.

وفي السياق ذاته، تعمل "تاجر" على توسيع نطاق الوصول إلى وحدات التخزين (SKU) من خلال تنويع مصادر التوريد وربطها بشكل مباشر مع المصنعين، ما يتيح للبائعين خيارات أوسع من المنتجات، ويعزز مرونة اختيار البضائع المناسبة للأسواق المحلية وفقًا للطلب الفعلي واتجاهات المستهلكين.

وقال محمد هلال، نائب رئيس قسم التوريد في شركة "تاجر"، تعليقًا على هذه الخطوة: “لطالما ركزنا على تمكين البائعين من التوسع في مختلف الأسواق من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى المخزون، ولكن لتحقيق مستوى أعلى من النمو، احتجنا إلى أن نكون أقرب إلى مصادر التوريد، وأقرب إلى كيفية الحصول على المنتجات وتقييمها ونقلها. لا يقتصر دور هذا المكتب على التوسع فحسب، بل يتعلق أيضًا بالتحكم والموثوقية.

ويؤكد هذا التوسع توجهًا استراتيجيًا لدى الشركة نحو تعزيز التحكم في سلسلة القيمة الخاصة بالتجارة الإلكترونية، والانتقال من نموذج يعتمد بشكل أساسي على تمكين البائعين تقنيًا، إلى نموذج أكثر تكاملًا يشمل البنية التحتية الفعلية للتوريد والتصنيع والخدمات اللوجستية عبر الحدود.