ملتقى «SMARTEX» يعلن إطلاق منصة لتأهيل الشركات المصرية للتصدير.. ويستعرض «جواز السفر الرقمي» للمنتج المصري

أعلن المشاركون في الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى من ملتقى «SMARTEX» إطلاق حزمة من المبادرات والخدمات الجديدة الهادفة إلى تعزيز تنافسية قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، شملت تدشين منصة متخصصة لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتصدير، واستعراض متطلبات «جواز السفر الرقمي» للمنتج، الذي تتجه الأسواق العالمية إلى تطبيقه خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الصناعية ومقدمي الحلول في مجالات التحول الرقمي والاستدامة والتمويل، بما يسهم في رفع جاهزية المصانع المصرية لمتطلبات التجارة الدولية.

وقالت ياسمين هلال، المدير الوطني للمشروعات بمركز التجارة الدولية، إن الملتقى يأتي في إطار شراكة تجمع مركز التجارة الدولية، ومركز ترويج الواردات من الدول النامية (CBI)، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات، وغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع GO Global، وبدعم من سفارات سويسرا وهولندا والسويد وإسبانيا.

وأضافت أن مشروع GTEX يركز على نقل المعرفة والتدريب إلى التطبيق العملي داخل المصانع، والعمل على سد الفجوة بين احتياجات الشركات ومقدمي الخدمات في مجالات التمويل والحلول الرقمية، بما يساعد الشركات على التوافق مع متطلبات الأسواق التصديرية، خاصة في مجالي الاستدامة والتحول الرقمي اللذين أصبحا من الركائز الأساسية لقرارات الشراء لدى العملاء الدوليين.

من جانبه، أكد الأمير محمد، ممثل مركز ترويج الواردات من الدول النامية (CBI)، أن الشركاء المحليين يمثلون عنصرًا رئيسيًا في نجاح المشروع، مشيرًا إلى أن الملتقى لا يقتصر على عرض الحلول والخدمات، بل يتيح للشركات فرصة التواصل المباشر مع مقدمي الخدمات ومناقشة التحديات التي تواجهها للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن المشروع يستهدف تعزيز صادرات قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة إلى الأسواق الأوروبية من خلال رفع وعي الشركات بأهمية التحول الرقمي وتطبيق معايير الاستدامة، وربطها بالجهات القادرة على تقديم الخدمات الفنية والتمويلية اللازمة، مؤكدًا أن المنافسة العالمية أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا وكفاءة الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية.

منصة جديدة لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتصدير

وفي السياق ذاته، أعلن أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إطلاق منصة تعليمية متخصصة تستهدف تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بهدف مساعدتها على بناء نظم متكاملة لإدارة بيانات المنتجات والاستدامة، وإعداد خطط عمل تؤهلها للتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة قدراتها التصديرية.

وأشار إلى أن قطاع الغزل والمنسوجات يعد أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، موضحًا أن تطبيق ممارسات كفاءة استخدام الموارد يمكن أن يسهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة تتراوح بين 20 و40%، مع إعادة تدوير أكثر من 80% من المخلفات الصلبة، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة ويرفع من تنافسية الصادرات المصرية.

وأضاف أن المكتب يواصل تنفيذ عدد من المبادرات الداعمة للإنتاج النظيف والإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع التوجهات العالمية ومتطلبات الأسواق الخارجية.

«جواز السفر الرقمي».. شرط جديد للنفاذ إلى الأسواق العالمية

من جانبها، أكدت المهندسة رحاب علي صادق، ممثلة مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الاستدامة لم تعد ميزة تنافسية للشركات، بل أصبحت شرطًا أساسيًا للنفاذ إلى الأسواق العالمية، في ظل اتجاه العديد من الدول إلى تشديد متطلبات الامتثال البيئي والشفافية في سلاسل الإمداد.

وأوضحت أن العالم يتجه نحو تطبيق «جواز السفر الرقمي» للمنتج، والذي سيتضمن بيانات تفصيلية عن المواد الخام المستخدمة والكيماويات وظروف العمل وآليات التصنيع وقابلية إعادة التدوير ومسؤولية المنتج الممتدة، وهو ما يفرض على الشركات الإسراع في تطوير أنظمتها الداخلية وتوثيق بياناتها استعدادًا للمتطلبات التنظيمية الجديدة.

وأضافت أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات توفر منظومة متكاملة لدعم المصدرين تشمل خدمات الفحص والاختبارات المعملية وإصدار شهادات المطابقة وتقارير الاستدامة، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات، فضلًا عن ميكنة الخدمات بالكامل، بما يشمل التسجيل وسداد الرسوم والحصول على الخدمات إلكترونيًا، في إطار خطة الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات الجودة والاختبارات.

وشهدت فعاليات الملتقى تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات الصناعية ومقدمي الحلول والخدمات، لبحث فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاستدامة والتمويل والتتبع الرقمي، بما يتيح للمصانع التعرف على أحدث الأدوات والتطبيقات التي تدعم زيادة الإنتاجية وتعزز قدرتها على النفاذ إلى أسواق تصديرية جديدة.