أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 123 لسنة 2026، الذي يقضي بتمديد العمل بالرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على واردات الفيروسيليكون من جمهورية الصين الشعبية، والهند، وروسيا الاتحادية. ويأتي القرار استمرارًا لتطبيق قرار وزير التجارة والصناعة رقم 155 لسنة 2021، مع مراعاة استكمال إجراءات المراجعة النهائية للرسوم على الواردات المغرقة من المنتج محل التحقيق.
وأشار القرار، الصادر بتاريخ 31 مارس 2026، إلى أن تمديد الرسوم سيكون لمدة عام إضافي، بما يضمن عدم حدوث أي فجوات تنظيمية خلال فترة المراجعة. ويستند القرار إلى القوانين المنظمة، وعلى رأسها القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بالإضافة إلى قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بانضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية.
كما اعتمد القرار على توصيات اللجنة الاستشارية ومذكرة رئيس قطاع المعالجات التجارية، التي أوصت باستمرار العمل بالرسوم الحالية لضمان حماية الصناعات المحلية من تأثير الواردات المغرقة، مع الحفاظ على توازن السوق المحلي والتزامات مصر الدولية.
ويأتي هذا التمديد في إطار سياسة الدولة لمراجعة وتحديث أدوات الحماية التجارية، ومتابعة تأثير الواردات الأجنبية على الصناعات المحلية، بما يعزز القدرة التنافسية للسوق المصري.
مقالات ذات صلة

219 مليون دولار تمويلات الشركات الناشئة بـ«السعودية» في النصف الأول.. والتقنية المالية تستحوذ على 67%
حافظت السعودية على مركزها كثاني أكبر سوق للاستثمار الجريء بالمنطقة رغم تراجع التمويلات إلى 219 مليون دولار، مع استمرار نشاط المراحل المبكرة وهيمنة التقنية المالية.

«التخطيط» تراهن على التمويل المبتكر لتوسيع تنفيذ مشروعات البنية التحتية القومية
تبحث مصر والبنك الدولي تفعيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية لتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقليل ضغوط الموازنة.

حقيقة إغلاق فروع شركات التمويل غير المصرفي.. الرقابة المالية توضح تفاصيل القرار المتداول
الرقابة المالية تنفي صحة ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع لشركات التمويل غير المصرفي، وتؤكد أن القرار المتداول يعود إلى أكتوبر 2025 ولا يشمل تلك الشركات.

«توال» السعودية تستهدف الاستحواذ على أبراج «موبايلي».. هل تعيد رسم خريطة البنية التحتية للاتصالات؟
الصفقة في حال اكتمالها، ستضيف أكثر من 10 آلاف برج إلى محفظة الشركة، ما يرفع حجم أصولها بصورة كبيرة ويوسع انتشارها داخل السوق السعودية.

