كيف تدعم مصر الشركات الناشئة العاملة في التصدير؟

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أهمية دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التصدير، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين الجدد، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النفاذ إلى أسواق خارجية جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في دعم الصادرات، وتوفير أدوات التمويل والتأمين، إلى جانب تطوير قدرات المصدرين المصريين، وتمكين الشركات الناشئة العاملة في مجال التصدير من أدوات النمو والتوسع الخارجي.

وتناول اللقاء رؤية متكاملة لتحديث منظومة التصدير من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في تحليل الأسواق والفرص التصديرية، بما يتيح تطوير أدوات رقمية متقدمة تساعد الشركات الناشئة في مجال التصدير على تحسين كفاءة الوصول إلى الأسواق الدولية واتخاذ قرارات أكثر دقة.

كما جرى بحث آليات تفعيل "برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية" برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية، مع التوسع في إشراك الشركات الناشئة العاملة في مجال التصدير في تطوير حلول رقمية وخدمات ذكية مرتبطة بالتجارة الخارجية، والبناء على النجاحات السابقة في تنظيم البعثات التجارية القطاعية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز التكامل الصناعي وزيادة تدفقات التجارة الخارجية.

وأكد الوزير أن تطوير جيل جديد من المصدرين يمثل أولوية استراتيجية، مشيرًا إلى أهمية تمكين الشركات الناشئة العاملة في مجال التصدير من أدوات التجارة الدولية الحديثة، بما في ذلك تحليل الأسواق، وآليات التمويل والتأمين التجاري، والتعريفة الجمركية، وإدارة المخاطر المرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد، بما يعزز قدرتها على المنافسة وتحسين شروط التعاقد.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق "مختبر تنظيمي" في مراحله النهائية، يهدف إلى دعم بيئة الابتكار أمام الشركات الناشئة العاملة في مجال التصدير، من خلال إتاحة قاعدة بيانات متكاملة للجهات المعنية وربطها بنماذج تحليل متقدمة لتحديد الفرص التصديرية، بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري، بما يدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات.

وأوضح أن المختبر التنظيمي سيشكل منصة متكاملة لدعم تطوير حلول تكنولوجية في مجال التجارة الخارجية، مؤكدًا أن تطبيقات التكنولوجيا المالية تشهد تطورًا ملحوظًا، بينما لا تزال تطبيقات دعم التصدير بحاجة إلى مزيد من التطوير، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات الناشئة للابتكار في هذا القطاع الحيوي.

كما شدد الوزير على أهمية إشراك القطاع الخاص في دعم وتمويل الشركات الناشئة العاملة في مجال التصدير، إلى جانب التوسع في البرامج التدريبية لبناء قدرات المصدرين الجدد ورواد الأعمال، وتعزيز جاهزيتهم للنفاذ إلى الأسواق العالمية، مع تطوير أدوات تحليل الأسواق بأساليب مبتكرة لتحديد القطاعات ذات الأولوية في ظل تغيرات التجارة العالمية.

من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن برامج المؤسسة، وعلى رأسها “برنامج جسور التجارة العربية والأفريقية”، تمثل منصة فعالة لربط الشركات الناشئة العاملة في مجال التصدير بالأسواق المستهدفة.

وأوضح أن التوسع في البعثات التجارية وتطوير أدوات التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجال التصدير يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدًا أهمية تصميم برامج تمويلية مرنة تدعم الابتكار وتساعد على النمو والتوسع الإقليمي والدولي.

وأكد تطلع المؤسسة إلى تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير منظومة التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.