تسهيل الضرائب على رواد الأعمال بمصر: القانون الجديد يعزز الاقتصاد الرقمي ويشجع الاستثمار

كشف الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل قانون الإجراءات الضريبية المبسطة، الذي يستهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتسهيل دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يعزز الالتزام الطوعي ويحفز النمو الاقتصادي.

وأوضح محروس، خلال فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل، أن القانون يُطبق على الأعمال السنوية التي تقل عن 20 مليون جنيه، بحيث تتراوح نسبة الضريبة بين 0.5% و1%. كما يشترط القانون تقديم الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع بائع مسجل، أو الإيصال الإلكتروني عند تقديم الخدمة للمستهلك النهائي، بما يواكب التحول الرقمي في السوق.

ويمنح القانون عدداً من المزايا للشركات الناشئة ورواد الأعمال، تشمل الإعفاء من الخصم ورسوم توثيق العقود، بالإضافة إلى إعفاءات على ضرائب توزيعات الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الآلات والمعدات. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات الضريبية، وتعزيز الشفافية والالتزام الطوعي في السوق المحلي.

وأشار محروس إلى أن الممولين سيقدمون إقرارًا ضريبيًا كل ثلاثة أشهر، بما يعادل أربعة إقرارات سنويًا فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تتميز بالسهولة واليسر، وتتوافق تمامًا مع ميكنة الإجراءات والتحول الرقمي، مع استمرار تطبيقها على مراكز كبار الممولين من الفئة الأولى والثانية.

وأكد محروس أن القانون يواكب نشاطات التجارة الإلكترونية، مع إتاحة فتح الملف الضريبي باستخدام الرقم القومي دون الحاجة للتعامل مع تعقيدات النظام التقليدي، ما يعكس رؤية مصلحة الضرائب في تسهيل المناخ الاستثماري للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ودعم الاقتصاد الرقمي بشكل شامل.