تحذير رسمي من الاحتيال الإلكتروني.. البنك المركزي المصري يكشف أخطر الأساليب وطرق الحماية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو توعويًا صادراً عن البنك المركزي المصري، يستعرض أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني ومخاطره، في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية المتعاملين مع القطاع المصرفي ورفع مستوى الوعي الرقمي لدى المواطنين.

ويأتي هذا التحرك ضمن حملة تستهدف تعريف الجمهور بأحدث أنماط الجرائم الإلكترونية، مع تقديم إرشادات عملية تساعدهم على تأمين بياناتهم الشخصية والمالية.

وخلال الفيديو، أوضح مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري، أن من أبرز الأساليب المستخدمة حاليًا ما يُعرف بالهندسة الاجتماعية، حيث يعتمد المحتالون على خداع الضحايا للحصول على بياناتهم، سواء عبر مكالمات هاتفية تزعم تحديث بيانات الحسابات البنكية، أو رسائل نصية تحتوي على روابط مزيفة بحجة استلام شحنات أو خدمات معلقة.

وأشار إلى أن عمليات الاحتيال لم تعد تقتصر على هذه الأساليب، بل تشمل أيضًا رسائل وهمية منسوبة للبنوك تتضمن عروضًا أو مكافآت مزيفة، يتم من خلالها استدراج العملاء للدخول على روابط تؤدي إلى تسريب بياناتهم بالكامل.

كما لفت إلى تصاعد أنماط احتيالية عبر تطبيقات المحادثات مثل واتساب، حيث يستغل المحتالون حسابات مخترقة لأقارب أو أصدقاء لطلب تحويل أموال أو الحصول على بيانات بطاقات بنكية، بالإضافة إلى استهداف أصحاب المعاشات عبر ادعاءات تقديم المساعدة لصرف مستحقاتهم، بهدف الاستيلاء على بطاقاتهم وسحب الأموال.

وأكد خضر أن التعامل مع هذه الحالات يتطلب سرعة التصرف، من خلال وقف التواصل مع المحتال فورًا، والاحتفاظ بكافة الرسائل والبيانات كدليل، والتواصل مع البنك لإيقاف الحساب أو البطاقة، إلى جانب الإبلاغ لدى الجهات المختصة.

كما شدد على أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات سرية من العملاء، وأن أي طلب من هذا النوع يعد مؤشرًا واضحًا على محاولة احتيال، مع ضرورة عدم مشاركة رمز التحقق (OTP) أو الرقم السري مع أي جهة، وعدم الاحتفاظ بهما مع البطاقة البنكية.

وأوضح أن الدولة تتعامل بجدية مع جرائم الاحتيال الإلكتروني، مؤكدًا أن قانون البنك المركزي المصري يضمن سرية بيانات العملاء ويتضمن عقوبات صارمة ضد أي انتهاك لها، مع استمرار العمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يعزز ثقة المواطنين في القطاع المصرفي ويحافظ على أموالهم في ظل التحديات الرقمية المتزايدة.