أطلقت الحكومة المصرية مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم خدمات التصديق على الوثائق للمواطنين، بالتوازي مع تقديم نفس الخدمات عبر مراكز خدمات مصر الثابتة في مختلف المحافظات.
ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتحقيق الحكومة الرقمية، بما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المراكز المتنقلة تأتي ضمن استراتيجية تطوير الخدمات القنصلية لتقليل التكدس وتسريع إجراءات التصديق بما يتوافق مع معايير الجودة والكفاءة، مؤكدًا أن المشروع يتيح الوصول بالخدمة إلى مناطق جغرافية أوسع.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتحديث منظومة الخدمات الحكومية عبر مركز البنية المعلوماتية المكانية، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، مع توفير كوادر بشرية مؤهلة لضمان جودة الخدمة.
ويُعد المشروع جزءًا من برنامج أوسع لتعميم المراكز التكنولوجية المتنقلة في مصر، حيث تم حتى نهاية مارس تسليم 276 مركزًا متنقلاً من إجمالي 326 مركزًا مستهدفًا، بواقع 198 مركزًا للجهات الحكومية و78 مركزًا ضمن مشروع خدمات مصر، بهدف تحسين جودة الخدمات، تقليل التكدس، وتعزيز رضا المواطنين.
الوسوم
مقالات ذات صلة

كيف تعزز «MIS» البنية التحتية لمراكز البيانات في السعودية؟
تتضمن المذكرة التعاون في تطوير المراكز الجديدة في الرياض والدمام وجدة، على أن تتولى MIS أعمال التطوير والتصميم والتنفيذ للسعة المستهدفة، إضافة إلى إدارة الأصول والمرافق المرتبطة بالمشروع بعد الانتهاء من تطويره.

REVYN.. تفاصيل إطلاق أول منصة بالإمارات لإعادة البيع دون عمولة على البائعين
تتوفر المنصة عبر نظامي iOS وAndroid، وتتيح للمستخدمين بيع وشراء المنتجات المستعملة مباشرة، دون فرض أي عمولة على البائع، وهو نموذج تقول الشركة إنه الأول من نوعه في السوق الإماراتية.

توسع شبكة «UnionPay» عبر «Paymob» يعزز ارتباط منظومة المدفوعات المصرية بالأسواق العالمية
أعلنت Paymob وUnionPay توسيع قبول بطاقات UnionPay لدى أكثر من 160 ألف نقطة بيع في مصر، بما يدعم المدفوعات العابرة للحدود ويعزز السياحة والتجارة الرقمية.

حقيقة إغلاق فروع شركات التمويل غير المصرفي.. الرقابة المالية توضح تفاصيل القرار المتداول
الرقابة المالية تنفي صحة ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع لشركات التمويل غير المصرفي، وتؤكد أن القرار المتداول يعود إلى أكتوبر 2025 ولا يشمل تلك الشركات.

