الحكومة المصرية تعيد هيكلة «بنك الاستثمار القومي» لدعم الشركات الناشئة وتعزيز كفاءة الاستثمار العام

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك لمتابعة مستجدات خطة إعادة الهيكلة، في إطار توجه الحكومة لتعزيز دور البنك كذراع استثماري وتنموي يدعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الوزير أهمية ربط قواعد البيانات بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، باعتباره محورًا رئيسيًا لرفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز المتابعة الدقيقة للإتاحة المالية وربطها بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات.

وأشار رستم إلى أن هذا التوجه يتوافق مع تطبيق موازنة البرامج والأداء، لضمان تحقيق كفاءة أعلى في تخصيص الموارد وقياس الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يعزز فعالية الإنفاق العام.

دعم الاستثمارات وتمكين الشركات الناشئة

وأوضح الوزير أن إعادة هيكلة البنك تستهدف تعظيم العائد على استثماراته والتوسع في دعم الاستثمارات الصاعدة، سواء في الشركات أو البنوك، مع التركيز على تمكين الشركات الناشئة والاستفادة من الشركات التابعة للبنك في دعم المبادرات الجديدة، خصوصًا في مجالات التشغيل وريادة الأعمال.

التحول الرقمي

وجّه رستم بضرورة تطوير البنية المعلوماتية للبنك، والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لدعم التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار. وأضاف أن التوجهات الحالية تتماشى مع التكليفات الرئاسية للحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد الوزير أن الحكومة تعتمد على دراسات جدوى دقيقة، وأدوات تمويل مبتكرة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لضمان أعلى عائد تنموي واستدامة المشروعات.

وشدد رستم على أهمية حوكمة الاستثمار العام، عبر تطوير منظومة متكاملة لتحديد أولويات المشروعات، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتماد مؤشرات أداء واضحة لتوجيه الموارد بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية.

واستعرض مجلس إدارة البنك خلال الاجتماع ملامح خطة إعادة الهيكلة المستقبلية ودوره في تنفيذ سياسات حوكمة الاستثمارات العامة بما يتماشى مع أولويات الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.