الحكومة المصرية تطلق أكبر بوابة وطنية للتجارة الخارجية.. 60 مليون سجل و6650 بندًا جمركيًا في منصة واحدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق بوابة «معلومات التجارة الخارجية» خلال فعالية نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتبارها أكبر منصة وطنية متكاملة للبيانات والتحليلات الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية.

وشارك في الفعالية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، إلى جانب قيادات الجهات المعنية بالتجارة والاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص والمجالس التصديرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو».

قاعدة بيانات تتجاوز 60 مليون سجل

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المنصة الجديدة توفر قاعدة بيانات موحدة تضم أكثر من 60 مليون سجل بياني مستمد من مصادر وطنية ودولية، من بينها منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي ومركز التجارة الدولية، بما يتيح للمصدرين تحليل الأسواق المستهدفة وتحديد الفرص التصديرية الواعدة بصورة أكثر كفاءة.

وأضاف أن البوابة تغطي نحو 6650 بندًا جمركيًا وفق نظام HS Code، وتقدم بيانات تفصيلية عن حركة الصادرات والواردات على مستوى السلع والقطاعات والأسواق المختلفة، بما يساعد الشركات المصرية على التوسع الخارجي اعتمادًا على معلومات وتحليلات محدثة.

جزء من منظومة التحول الرقمي

وأوضح الوزير أن إطلاق البوابة يأتي ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، من خلال إنشاء منظومة رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين والمصدرين، تشمل الموقع الإلكتروني الموحد للوزارة والمنصات والخدمات الرقمية الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن إتاحة البيانات الدقيقة وسهولة الوصول إليها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

رصد الطلب العالمي والفجوات الاستيرادية

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن البوابة تمثل المرجع الوطني الأول للبيانات والتحليل التجاري والصناعي، إذ تدمج قواعد بيانات محلية ودولية في نافذة واحدة تتيح للمصنع والمستثمر والمصدر الوصول الفوري إلى معلومات الأسواق العالمية.

وأضاف أن المنصة توفر بيانات شهرية محدثة عن حركة الصادرات والواردات المصرية، مع أدوات لرصد اتجاهات الطلب العالمي، والفجوات الاستيرادية، والطفرات في الأسواق الدولية، والقيود غير الجمركية، بما يساعد مجتمع الأعمال على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على تعميق التصنيع وزيادة النفاذ للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف التكامل مع قواعد بيانات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتقديم رؤية أكثر عمقًا حول الحوافز الصناعية والاستثمارية ودعم إعداد الدراسات التفصيلية للأسواق والمنافسين.