ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري خلال شهر نوفمبر الماضي لتسجل نحو 4.7 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 16.5%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 8.9%، لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار خلال نوفمبر 2025، مقابل 3.7 مليار دولار في نوفمبر من العام السابق، مدعومة بزيادة صادرات عدد من السلع الرئيسية.
في المقابل، سجلت قيمة الواردات ارتفاعًا بنسبة 12.9% لتبلغ نحو 8.7 مليار دولار خلال نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 7.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، وهو ما أسهم في اتساع فجوة العجز التجاري على أساس سنوي.
ويعكس نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات استمرار الضغوط على الميزان التجاري، في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الوسوم
مقالات ذات صلة
219 مليون دولار تمويلات الشركات الناشئة بـ«السعودية» في النصف الأول.. والتقنية المالية تستحوذ على 67%
حافظت السعودية على مركزها كثاني أكبر سوق للاستثمار الجريء بالمنطقة رغم تراجع التمويلات إلى 219 مليون دولار، مع استمرار نشاط المراحل المبكرة وهيمنة التقنية المالية.
«التخطيط» تراهن على التمويل المبتكر لتوسيع تنفيذ مشروعات البنية التحتية القومية
تبحث مصر والبنك الدولي تفعيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية لتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقليل ضغوط الموازنة.
حقيقة إغلاق فروع شركات التمويل غير المصرفي.. الرقابة المالية توضح تفاصيل القرار المتداول
الرقابة المالية تنفي صحة ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع لشركات التمويل غير المصرفي، وتؤكد أن القرار المتداول يعود إلى أكتوبر 2025 ولا يشمل تلك الشركات.
«توال» السعودية تستهدف الاستحواذ على أبراج «موبايلي».. هل تعيد رسم خريطة البنية التحتية للاتصالات؟
الصفقة في حال اكتمالها، ستضيف أكثر من 10 آلاف برج إلى محفظة الشركة، ما يرفع حجم أصولها بصورة كبيرة ويوسع انتشارها داخل السوق السعودية.