احذر تطبيقات الاستثمار الوهمية.. أخطر أساليب الاحتيال الرقمي الجديدة في مصر

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري فيديو توعويًا جديدًا سلّط الضوء على مخاطر الإعلانات المضللة التي تروج لتحقيق أرباح خيالية أو الحصول على تمويل بسهولة، محذرًا المواطنين من التعامل مع الكيانات والمنصات غير المرخصة التي تستهدف استدراجهم لتوظيف أموالهم أو استثمارها دون الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح الفيديو أن الهيئة رصدت عددًا من الكيانات والإعلانات التي تعتمد أساليب رقمية خادعة للإيقاع بالمواطنين، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الجهات قد يؤدي إلى فقدان الأموال وسرقة البيانات الشخصية، إلى جانب ضياع الحقوق القانونية في ظل غياب أي جهة رقابية تشرف على تلك الأنشطة.

وأشار إلى أن الهيئة أتاحت أدوات إلكترونية للتحقق من تراخيص الجهات، سواء عبر البحث من خلال الموقع الإلكتروني باستخدام اسم الجهة أو نوع النشاط، أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص للاستعلام، كما استحدثت “قائمة سلبية” تضم الكيانات والمواقع والصفحات غير المرخصة التي تم رصدها بناءً على بلاغات المواطنين.

وشدد الفيديو على أهمية الأمن الرقمي، من خلال تجاهل الروابط مجهولة المصدر، وعدم مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق (OTP)، مع ضرورة استخدام وسائل الحماية الرقمية مثل تفعيل خاصية التحقق متعدد العوامل وتحديث كلمات المرور بشكل دوري.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن للهيئة أو البريد الإلكتروني المخصص لذلك، مع التوجه إلى مباحث الإنترنت والتواصل الفوري مع البنوك أو شركات التمويل لإيقاف الحسابات حال تسريب البيانات.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن تعزيز الوعي المالي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال، خاصة مع التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا المالية وظهور أنماط جديدة من الممارسات غير المشروعة.

وأوضح أن رفع مستوى الثقافة المالية يساعد المواطنين على التمييز بين الفرص الاستثمارية الحقيقية والعروض الوهمية التي تعتمد على وعود غير واقعية لتحقيق أرباح سريعة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير أدوات رقابية وتوعوية تدعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتوفر بيئة أكثر أمانًا للمتعاملين.

وفي السياق ذاته، قال حمدي بدوي إن المحتالين يعتمدون على أساليب تبدأ بإعلانات جاذبة تعد بعوائد كبيرة، ثم تقديم أرباح وهمية في البداية لكسب ثقة الضحايا، قبل دفعهم إلى ضخ استثمارات أكبر أو استقطاب مستثمرين آخرين.

وأضاف أن الهيئة تتصدى لهذه الممارسات عبر منظومة شكاوى ورصد للكيانات غير المرخصة، إلى جانب تفعيل الضبطية القضائية ونشر القوائم السلبية وتكثيف حملات التوعية، بهدف حماية المتعاملين وتعزيز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي.