دخلت شركة ألفابت، المالكة لـ«جوجل»، أسواق الدين العالمية بقوة، مستهدفة جمع نحو 32 مليار دولار في خطوة غير مسبوقة ضمن سباق عمالقة التكنولوجيا لتوسيع قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي.
وطرحت الشركة سندات دولارية متعددة الشرائح بقيمة 20 مليار دولار، إلى جانب إصدارات مقومة بالجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، مسجلة أرقامًا قياسية في السوقين.
ومن اللافت أن الإصدار الإسترليني تضمن سندًا نادرًا لأجل 100 عام، ما يعكس ثقة المستثمرين وقدرة ألفابت على تأمين تمويل طويل الأجل لمشاريع التكنولوجيا المستقبلية.
وشهدت الإصدارات إقبالًا هائلًا، حيث تجاوز الطلب على السندات الدولارية 100 مليار دولار، بينما فاق الإقبال على سند المئة عام عشرة أضعاف العرض المتاح، مدفوعًا بمشاركة واسعة من مديري الأصول، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين الباحثة عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان ألفابت رفع الإنفاق الرأسمالي إلى 185 مليار دولار خلال العام الجاري، أي ضعف إنفاقها في العام السابق، لتمويل توسعات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تسير شركات تكنولوجية كبرى أخرى في نفس المسار، مع خطط اقتراض وإنفاق غير مسبوقة خلال عام 2026، مما يعكس تحول القطاع التكنولوجي نحو تمويل استراتيجي طويل الأجل لدعم الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
الوسوم
مقالات ذات صلة

«مشوارها».. كيف تعزز «أوبر» التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر؟
تتعاون أوبر في أولى مراحل المبادرة مع مؤسسة إنجاز مصر لإطلاق برنامج تدريبي متكامل يستهدف السائقات الشريكات على منصة أوبر، بهدف تزويدهن بمهارات عملية تدعم تطورهن على المستويين الشخصي والمهني.

219 مليون دولار تمويلات الشركات الناشئة بـ«السعودية» في النصف الأول.. والتقنية المالية تستحوذ على 67%
حافظت السعودية على مركزها كثاني أكبر سوق للاستثمار الجريء بالمنطقة رغم تراجع التمويلات إلى 219 مليون دولار، مع استمرار نشاط المراحل المبكرة وهيمنة التقنية المالية.

«التخطيط» تراهن على التمويل المبتكر لتوسيع تنفيذ مشروعات البنية التحتية القومية
تبحث مصر والبنك الدولي تفعيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية لتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقليل ضغوط الموازنة.

حقيقة إغلاق فروع شركات التمويل غير المصرفي.. الرقابة المالية توضح تفاصيل القرار المتداول
الرقابة المالية تنفي صحة ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع لشركات التمويل غير المصرفي، وتؤكد أن القرار المتداول يعود إلى أكتوبر 2025 ولا يشمل تلك الشركات.

