شراكة لدعم الصناعة وريادة الأعمال: 400 مليون جنيه تمويلات جديدة من «تنمية المشروعات» وبنك القاهرة

في خطوة جديدة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدًا جديدًا مع بنك القاهرة، يتيح من خلاله تمويلات بقيمة 400 مليون جنيه تُوجَّه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع محافظات الجمهورية، عبر شبكة فروع البنك.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذا القطاع الحيوي، من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والفنية، بما يساعد أصحاب المشروعات على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في القائم منها، وزيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة عبر تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق المحلية وتسهم في تقليل الواردات.

وأوضح رحمي أن العقد الجديد يأتي استكمالًا للتعاون المثمر بين الجهاز وبنك القاهرة، والذي شهد توقيع عقود تمويلية سابقة تجاوزت قيمتها 5 مليارات جنيه، من بينها 28 عقدًا لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 507 ملايين جنيه، و20 عقدًا لتمويل المشروعات متناهية الصغر بإجمالي 4.5 مليار جنيه. وأضاف أن التمويلات الجديدة ستُتاح للمشروعات في مختلف المحافظات، بالاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لفروع بنك القاهرة.

وأشار إلى أن الجهاز سيركز في توجيه التمويلات على المشروعات الصناعية والإنتاجية، وريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى تمكين المنتج المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب.

من جانبه، أكد حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الجديدة تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في الإنتاج ويعزز معدلات التشغيل.

وأضاف أباظة أن بنك القاهرة يضع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صدارة أولوياته، من خلال منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، مستندًا إلى خبراته التراكمية وانتشاره الجغرافي، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو ورفع قدرتهم التنافسية، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.

ويجسد هذا التعاون الشراكة الاستراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، بما يعكس التزام الجانبين بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.