جهاز تنمية المشروعات يضخ 300 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر "أمان القابضة"

في إطار توجهات الدولة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدًا تمويليًا جديدًا مع شركة أمان القابضة بقيمة 300 مليون جنيه، بهدف إتاحة تمويلات جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة في مختلف المحافظات، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

وجرى توقيع الاتفاق بحضور عدد من قيادات الجانبين، حيث وقع العقد كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، والمهندس حازم مغازي الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، إلى جانب الأستاذ أيمن بسيوني رئيس القطاع المالي بالشركة، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد أسامة رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعدد من مسؤولي الجانبين.

تمويل جديد لدعم التوسع الإنتاجي

وقال باسل رحمي إن الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية الجهاز للتوسع في التعاون مع الجهات التمويلية المختلفة، سواء البنوك أو شركات التمويل، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من أصحاب المشروعات، خاصة الشباب والمرأة في مختلف المحافظات، وتمكينهم اقتصاديًا من خلال مساعدتهم على إطلاق مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.

وأوضح أن التمويل الجديد سيسهم في دعم عمليات التوسع والإحلال والتجديد داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرتها الإنتاجية ويرفع جودة منتجاتها، وهو ما يساعدها على المنافسة في الأسواق المحلية، ويعزز فرص استمرارها ونموها على المدى الطويل.

تعزيز الشمول المالي

وأشار رحمي إلى أن التعاون مع شركة أمان يمثل خطوة إضافية في جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتشجيع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من المزايا والحوافز التي تتيحها التشريعات المنظمة للقطاع، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، إضافة إلى الحوافز الضريبية التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2025.

وأضاف أن الجهاز يعتمد على شبكة من الجهات الوسيطة لتوسيع نطاق خدماته التمويلية وغير التمويلية على مستوى الجمهورية، بما يتيح الوصول إلى الفئات المستهدفة في مختلف المحافظات، ويسهم في تحقيق الانتشار الجغرافي للخدمات الداعمة لريادة الأعمال.

شبكة تمويلية واسعة لدعم رواد الأعمال

من جانبه، أكد المهندس حازم مغازي أن تجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات يعكس التزام شركة أمان القابضة بدعم بيئة الأعمال في مصر، وتوفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم نمو المشروعات بمختلف أحجامها، وبشكل خاص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن شركة أمان تعتمد على شبكة واسعة تضم 233 فرعًا على مستوى الجمهورية، ما يتيح لها الوصول إلى شريحة كبيرة من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، وتقديم خدمات تمويلية تساعدهم على التوسع في أنشطتهم وتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل نموذجًا لتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم الكوادر الشابة وتوفير فرص عمل جديدة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات الدولة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة، ودعم القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

كما تمثل هذه الشراكة خطوة إضافية نحو دمج قطاع واسع من المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي، وتوفير التمويل اللازم لتطويرها وتوسيع أنشطتها، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.