«مؤسسة التمويل الدولية» توسّع تمويلاتها في مصر نحو التحول الرقمي والطاقة النظيفة لتعزيز النمو المستدام

في إطار تحركات تستهدف توجيه التمويل الدولي نحو القطاعات ذات الأولوية، أكدت مؤسسة التمويل الدولية توجهها خلال المرحلة المقبلة نحو تمويل مشروعات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة في مصر، بما يعزز مسار التنمية المستدامة ويدعم جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومختار ديوب المدير التنفيذي للمؤسسة، بحضور عدد من كبار المسؤولين، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال اللقاء، شدد مختار ديوب على التزام المؤسسة بتوسيع نطاق استثماراتها في السوق المصري، إلى جانب تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص، بما يعزز قدرته على النمو والتوسع، في ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات على صعيد الإصلاحات الهيكلية.

من جانبه، أشار محمد فريد صالح إلى أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو، موضحًا أن هذه الإجراءات تشمل تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح أن الحكومة تركز خلال المرحلة الحالية على تحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في ميكنة الخدمات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، بما يسهم في تقليل تكلفة الاستثمار وتسريع وتيرة التنفيذ، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

وأكد الوزير أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، مع التطلع إلى توسيع آفاق التعاون بما يعزز تدفقات الاستثمار ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض الوزير عددًا من الأدوات التنفيذية التي تعمل الحكومة على تفعيلها، والتي تشمل تطوير المناطق الحرة وتعزيز قدرتها التصديرية، وتفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تتيح إصدار التراخيص بشكل مباشر، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي المنظم للاستثمار وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتطرق اللقاء إلى فرص استثمارية جديدة، من بينها تطوير وإدارة المطارات بالشراكة مع شركات عالمية، ودعم القطاع السياحي، والتوسع في الصناعات التحويلية والتعدين، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وأكد فريد أن مصر تمثل منصة إنتاج وتصدير متكاملة وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية، مشددًا على أهمية تطوير آليات تمويل مشتركة لدعم التوسع في القارة الأفريقية وتعزيز نماذج التعاون الإقليمي.

وفي السياق ذاته، أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى ضرورة البناء على هذه الشراكة لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية.

كما شدد حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، على استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

من جانبه، أكد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام، ويرفع كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية.