أعلنت شركة التكنولوجيا المالية العالمية «ريفولوت» عن حصولها على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة (SVF)، إلى جانب ترخيص خدمات الدفع للتجزئة «الفئة الثانية»، من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الحاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في الخدمات المالية تستند إلى قوة الإطار التنظيمي والرؤية طويلة الأمد التي تعتمدها الدولة في تعزيز الشراكات العالمية داخل القطاع المالي، مشيرًا إلى أن حصول «ريفولوت» على الترخيص من المصرف المركزي يعزز عمق هذا النظام المتكامل، ويعكس الحضور الدولي المتنامي الداعم للاقتصاد القائم على المعرفة الذي تواصل دولة الإمارات بناءه وترسيخه.
من جانبها، قالت أمبرين موسى، الرئيس التنفيذي لـ«ريفولوت» في دول مجلس التعاون الخليجي، إن دولة الإمارات تُعد من أكثر الأسواق المالية تطورًا وتطلعًا للمستقبل على مستوى العالم، مدعومة برؤية واضحة للابتكار وتعزيز الشمول المالي.
وأضافت أن الشركة، عند الإطلاق، ستتمكن من توفير إمكانية الوصول إلى منصتها المالية للعملاء في دولة الإمارات، بما يتيح لهم الاحتفاظ بعملات متعددة وإدارتها، وإجراء المدفوعات باستخدام البطاقات الفعلية والافتراضية، وتحويل الأموال محليًا ودوليًا من خلال تطبيق واحد.
مقالات ذات صلة

كيف تعزز «MIS» البنية التحتية لمراكز البيانات في السعودية؟
تتضمن المذكرة التعاون في تطوير المراكز الجديدة في الرياض والدمام وجدة، على أن تتولى MIS أعمال التطوير والتصميم والتنفيذ للسعة المستهدفة، إضافة إلى إدارة الأصول والمرافق المرتبطة بالمشروع بعد الانتهاء من تطويره.

REVYN.. تفاصيل إطلاق أول منصة بالإمارات لإعادة البيع دون عمولة على البائعين
تتوفر المنصة عبر نظامي iOS وAndroid، وتتيح للمستخدمين بيع وشراء المنتجات المستعملة مباشرة، دون فرض أي عمولة على البائع، وهو نموذج تقول الشركة إنه الأول من نوعه في السوق الإماراتية.

توسع شبكة «UnionPay» عبر «Paymob» يعزز ارتباط منظومة المدفوعات المصرية بالأسواق العالمية
أعلنت Paymob وUnionPay توسيع قبول بطاقات UnionPay لدى أكثر من 160 ألف نقطة بيع في مصر، بما يدعم المدفوعات العابرة للحدود ويعزز السياحة والتجارة الرقمية.

حقيقة إغلاق فروع شركات التمويل غير المصرفي.. الرقابة المالية توضح تفاصيل القرار المتداول
الرقابة المالية تنفي صحة ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع لشركات التمويل غير المصرفي، وتؤكد أن القرار المتداول يعود إلى أكتوبر 2025 ولا يشمل تلك الشركات.

