«راك بنك» يضخ ملياري درهم ويُوسع التسهيلات لدعم الشركات الصغيرة في الإمارات

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» عن حزمة إجراءات لتعزيز مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة، وضمان استمرارية تدفق التمويل في ظل تقلبات المشهد الاقتصادي العالمي.

وأكد البنك التزامه بدعم هذا القطاع، الذي يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجيته منذ أكثر من 50 عامًا، مع تقديم خدماته لأكثر من 250 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في مختلف أنحاء الدولة.

وخصص «راك بنك» نحو ملياري درهم ضمن حدود تمويل إضافية، تشمل التمويل المضمون، والقروض لأجل، وتمويل التجارة، وحلول رأس المال العامل، للعملاء الحاليين والجدد.

وفي الوقت نفسه، وسّع البنك نطاق التسهيلات للعملاء الذين يواجهون ضغوطًا قصيرة الأجل، حيث منح تأجيلات لنحو 1700 عميل ضمن تمويلات التجارة ورأس المال العامل بإجمالي حدود تمويل تبلغ 2.2 مليار درهم، إلى جانب 2320 عميلًا من تمويلات الأعمال للأفراد بإجمالي أرصدة قائمة قدرها 680 مليون درهم.

ويواصل البنك الاستفادة من برامج ضمان التمويل المعتمدة، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم زيادة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة عبر تمويل التجارة وحلول رأس المال العامل والقروض لأجل.

وقال فيشال شاه، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في البنك، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد، مؤكدًا حرص البنك على استمرار توفير التمويل وتقديم التسهيلات لدعم نمو الأعمال.

وأضاف أن البنك استقطب أكثر من 4100 رائد أعمال خلال الربع الأول من 2026، وقدم تمويلات بقيمة 1.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وفي سياق متصل، يواصل «راك بنك» تقديم مزايا تشغيلية لعملائه من الشركات، تشمل عائدًا سنويًا يصل إلى 2% على أرصدة الحسابات، وإلغاء الرسوم على التحويلات المحلية، واستردادًا نقديًا على معاملات صرف العملات الأجنبية.

كما يتيح البنك خدمات رقمية، من بينها المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، وإمكانية فتح الحسابات للشركات متعددة الشركاء خلال 48 ساعة عبر مسار رقمي متكامل.

وتتوافق هذه الإجراءات مع توجهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز المرونة المالية واستمرارية الأنشطة الاقتصادية.