«الرقابة المالية» توافق على توسع 9 شركات في أنشطة مالية غير مصرفية

في إطار توجهها نحو تنشيط الأسواق المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في مختلف الأنشطة الاستثمارية، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح 9 شركات تراخيص وموافقات لمزاولة أنشطة مالية متنوعة، تشمل التأمين متناهي الصغر، وصناديق الاستثمار، ورأس المال المخاطر، والملكية الخاصة، وأمناء الحفظ، وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.

وتعكس هذه الموافقات اتجاهاً واضحاً لدى الهيئة نحو دعم تنوع الأدوات المالية المتاحة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وزيادة جاذبية القطاع غير المصرفي للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل التوسع في نماذج التمويل الحديثة القائمة على الاستثمار المؤسسي ورأس المال الجريء.

توسع في أنشطة الاستثمار غير المصرفي

وشملت القرارات تأسيس شركة «فوري للتأمين متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين والوصول إلى الشرائح الأقل دخلاً، بما يدعم أهداف الشمول المالي التي تتبناها الدولة.

كما وافقت الهيئة على تأسيس وترخيص عدد من الكيانات العاملة في مجال الاستثمار، من بينها «مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية» و«جرو القابضة»، لمزاولة أنشطة مرتبطة بتأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال، بما يعزز من نشاط سوق رأس المال ويوسع فرص التمويل المتاحة للشركات.

وفي قطاع صناديق الاستثمار، تمت الموافقة على تأسيس «طامح لصندوق الاستثمار العقاري»، إلى جانب الترخيص لـ«صندوق بكرة لرأس المال المخاطر» و«صندوق بكرة للملكية الخاصة»، بما يعكس تنامياً في الاهتمام بأدوات الاستثمار البديلة التي تعتمد على تنويع المخاطر وتعظيم العائد.

تعزيز منظومة رأس المال المخاطر وإدارة الأصول

كما شملت الموافقات تأسيس شركة «سبارك ذات غرض الاستحواذ» لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، بما يتيح لها الاستحواذ على حصص في الشركات المستهدفة، إلى جانب الترخيص لشركة «ترند القابضة للاستثمارات المالية» لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، وهو أحد الأنشطة الداعمة لبنية سوق المال.

وفي سياق متصل، حصلت شركة «ناوي شيرز لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب» على ترخيص لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بما يعزز من دورها في تنشيط سوق الصناديق الاستثمارية العقارية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

إطار تنظيمي يدعم استقرار السوق

وتأتي هذه القرارات في إطار الدور التنظيمي والرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق.

وتعتمد الهيئة في قراراتها على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، التي تتولى دراسة طلبات الشركات والموافقة على التعديلات والإضافات الخاصة بالأنشطة، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم النمو في السوق والحفاظ على استقراره وكفاءته التشغيلية.

وبهذا التوجه، تواصل الهيئة تعزيز بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، عبر إتاحة المزيد من الأدوات الاستثمارية وتنظيم دخول شركات جديدة إلى السوق، بما يدعم خطط الدولة نحو تعميق القطاع المالي وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات.