«ماكينزي»: التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية يعزز تمويل المشروعات الصغيرة

كشف تقرير حديث صادر عن شركة McKinsey & Company أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لا يزال يواجه فجوة تمويلية واسعة، في ظل استمرار ابتعاد نحو 88% من هذه الشركات عن التعاملات المصرفية، بما يعكس وجود نقص هيكلي في إتاحة الخدمات المالية الملائمة لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح التقرير أن حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يزال محدودًا، حيث لا تتجاوز القروض الممنوحة لها نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعكس ضعف اختراق القطاع المصرفي لهذا النشاط، مقارنة بأهميته في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن التحديات المرتبطة بضعف السجلات الائتمانية ونقص البيانات المالية للعملاء تمثل عوائق رئيسية أمام توسع البنوك في تمويل هذه الشريحة، وهو ما يزيد من درجة المخاطر المرتبطة بالإقراض، ويحد من قدرة المؤسسات المالية على تقييم الجدارة الائتمانية بشكل دقيق.

وفي هذا السياق، أكد التقرير أن التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية يمثل أحد المسارات الرئيسية لتجاوز هذه التحديات، من خلال توظيف الحلول الرقمية ومنصات الأعمال بين الشركات (B2B) في تحسين الوصول إلى البيانات، وتوسيع قاعدة العملاء، وتقديم نماذج تقييم ائتماني أكثر كفاءة ومرونة.

وأضاف أن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية، إلى جانب انتشار أنظمة الدفع القومي، يفتح المجال أمام دمج شريحة كبيرة من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة داخل المنظومة المصرفية، بما يعزز جهود الشمول المالي ويرفع من كفاءة تخصيص التمويل داخل الاقتصاد.

وشدد التقرير على أهمية تبني البنوك معايير أكثر شفافية ومرونة في تقييم المخاطر، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة، مع ضرورة تطوير أدوات تمويل مبتكرة تتماشى مع احتياجات هذا القطاع، بما يسهم في تقليص الفجوة التمويلية وتحفيز النمو الم