«قمة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار» تعكس تصاعد الزخم الإقليمي نحو ترسيخ مكانة دبي كمركز للابتكار المالي الرقمي

تعود قمّة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار في نسختها الثالثة لتؤكد أن قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة لم يعد مجرد مساحة للنقاش النظري، بل بات ساحة فعلية لإعادة تشكيل أدوات التمويل، وتوسيع نطاق الابتكار القابل للتطبيق. ويأتي انعقاد القمّة في توقيت يعكس تسارع التحوّل الرقمي داخل المنظومة المالية في المنطقة، مع تصاعد الاهتمام بنماذج الأعمال القائمة على البيانات، والحلول المالية الذكية.

وتنظّم الحدث موارد للتمويل يوم 23 أبريل 2026 داخل Grand Hyatt Dubai، في قلب مدينة باتت واحدة من أبرز المراكز الإقليمية والدولية في استضافة الفعاليات الاقتصادية والتقنية، بما يعزز موقع Dubai كمنصة رئيسية لصناعة مستقبل التكنولوجيا المالية.

وتكتسب هذه النسخة أهمية مضاعفة، ليس فقط من حيث حجم المشاركة المتوقع الذي يتراوح بين 800 و1000 من صناع القرار والخبراء، وممثلي أكثر من 500 مؤسسة، بل أيضاً من حيث طبيعة التحول الذي باتت تشهده القمّة نفسها. إذ لم تعد مجرد فعالية حوارية، بل تطورت إلى منصة تنفيذية تربط بين النقاشات والنتائج الفعلية، وهو ما يفسر استمرار توسعها وارتفاع مستوى التفاعل مع دوراتها السابقة.

ويتمحور برنامج هذا العام حول ثلاث ركائز أساسية: التعاون بين الأطراف الفاعلة في القطاع، وتوسيع فرص الاستثمار والموارد التجارية، ودعم الابتكار القابل للتوسع. وهي محاور تعكس بوضوح توجهات السوق نحو بناء منظومات مالية أكثر مرونة، قادرة على استيعاب التحولات المتسارعة في الخدمات المصرفية الرقمية، والدفع الإلكتروني، وحلول التمويل المدمج.

ومن أبرز ملامح النسخة الثالثة توسيع مساحة المعرض المصاحب ليضم نحو 40 عارضاً، إلى جانب إطلاق مختبر متخصص في الابتكار المالي يتيح تجربة مباشرة لأحدث التقنيات الناشئة. كما تتضمن الفعالية جلسات منظمة للتواصل بين الشركات، وطاولة مستديرة لكبار الشخصيات، تناقش قضايا محورية مثل البنية التحتية المالية، والامتثال التنظيمي، والشمول المالي الرقمي.

وفي هذا السياق، تعكس تصريحات راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة، توجهاً واضحاً نحو تحويل القمّة إلى منصة إنتاج شراكات عملية، حيث أكد أن الهدف لم يعد مقتصراً على تبادل الرؤى، بل تجاوز ذلك إلى خلق مشاريع ومنتجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يدعم بناء منظومة مالية أكثر تطوراً واستدامة في المنطقة.