«إي أسواق مصر» و«المصرف المتحد».. شراكة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي

وقعت شركة «إي أسواق مصر»، التابعة لمجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد، بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال إتاحة حلول تمويلية مبتكرة ومتكاملة، تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية شركة "إي أسواق مصر" الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها الرقمية وتعزيز دورها في ربط مجتمع الأعمال بمنظومة مالية متكاملة.

 وتعتمد الشركة على منصتها الرقمية المتطورة المتخصصة في تقديم حلول وخدمات الإقراض الرقمي، إلى جانب شبكتها الميدانية الواسعة التي تتيح الوصول إلى شرائح متنوعة من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما من شأنه الإسهام في تسريع إجراءات التقييم الائتماني، وتحسين كفاءة العمليات، وخفض التكاليف التشغيلية.

وقّع البروتوكول كل من إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وطارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

وخلال مراسم التوقيع، صرّح إبراهيم سرحان بأن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية تعزز دور شركة “إي أسواق مصر” في دعم التحول الرقمي، وتطوير سلاسل الإمداد، من خلال تقديم منصة متكاملة تجمع بين حلول وخدمات الإقراض الرقمي في مجالات التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في توسيع فرص التمويل، ودعم نمو المشروعات الإنتاجية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأشار سرحان إلى أن التعاون مع المصرف المتحد يمثل شراكة استراتيجية مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تدعم نمو قطاع المشروعات الإنتاجية والخدمية، وتزيد من قدرتها على الوصول إلى الأسواق، لافتًا إلى أن المصرف المتحد يمتلك خبرات مصرفية قوية ورؤية واضحة لدعم التنمية الاقتصادية، وهو ما سيسهم في التوسع في تقديم خدمات رقمية متطورة تستهدف شرائح جديدة من مجتمع الأعمال، وتعزز من قيمة الشمول المالي.

ومن جانبه، صرّح طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بأن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور المصرف المتحد كمحرك رئيسي لدعم الاقتصاد القومي، من خلال خلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل قاطرة التنمية المستدامة، خاصة في ظل التنوع الجغرافي والاقتصادي الذي تتمتع به محافظات مصر، وهو ما يتيح فرصًا أوسع لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وبناء اقتصاد قوي ومستدام.