«HSBC» يعيد تموضعه في مصر.. بيع نشاط التجزئة لـ«الإمارات دبي الوطني» يرسخ التركيز عل الشركات

تواصل مجموعة HSBC إعادة رسم خريطة أعمالها في السوق المصرية، مع اتجاهها للتخارج من نشاط الخدمات المصرفية للأفراد والتركيز بصورة أكبر على قطاع الشركات والمؤسسات، في خطوة تعكس التحولات التي تشهدها استراتيجيات البنوك العالمية نحو الأنشطة الأعلى ربحية والأكثر ارتباطًا بالتجارة الدولية وتمويل الأعمال.

وفي هذا الإطار، أعلنت المجموعة أن بنك HSBC مصر أبرم اتفاقية لبيع كامل أعمال الخدمات المصرفية للأفراد إلى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، التابع لمجموعة الإمارات دبي الوطني، على أن يتم استكمال الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2027 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وتشير الصفقة إلى توجه HSBC نحو تعزيز حضوره في المجالات التي يمتلك فيها ميزة تنافسية قوية داخل السوق المصرية، خاصة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، في وقت تشهد فيه مصر توسعًا في الاستثمارات الأجنبية والمشروعات الكبرى، بما يزيد الطلب على خدمات التمويل التجاري وإدارة السيولة والخدمات المصرفية العابرة للحدود.

وأكدت المجموعة أن السوق المصرية ما زالت تمثل أحد الأسواق المهمة ضمن شبكة أعمالها العالمية، مشددة على استمرار دعمها للشركات المحلية والدولية العاملة في مصر، إلى جانب تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين السوق المصرية والأسواق الخارجية، بما يتماشى مع مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

وتشمل الصفقة جميع أصول والتزامات نشاط الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك HSBC مصر، بما في ذلك القروض الشخصية والودائع والحسابات المصرفية، إضافة إلى انتقال الموظفين المرتبطين بالنشاط، بما يضمن استمرارية الخدمات وعدم تأثر العملاء خلال فترة الانتقال.

ومن المتوقع أن تحقق المجموعة مكسبًا تقديريًا قبل الضرائب يصل إلى نحو 300 مليون دولار عند استكمال الصفقة، وهو ما يعكس القيمة السوقية لمحفظة التجزئة المصرفية التي بناها البنك على مدار سنوات في السوق المصرية، كما يؤكد جاذبية قطاع التجزئة المصرفية بالنسبة للبنوك الإقليمية الساعية إلى توسيع حصتها السوقية.

وتحمل الصفقة في الوقت نفسه أهمية استراتيجية بالنسبة لـ بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إذ تمنحه فرصة لتعزيز حضوره في سوق الأفراد عبر إضافة قاعدة عملاء جديدة وتوسيع محفظة القروض والودائع، وهو ما يدعم خططه للنمو في واحدة من أكبر الأسواق المصرفية بالمنطقة.

وأوضحت المجموعة أن عملية التخارج لن يكون لها تأثير جوهري على نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى CET1، ما يعكس متانة مركزها المالي وقدرتها على تنفيذ استراتيجيتها العالمية دون ضغوط رأسمالية.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للمراجعة الاستراتيجية التي أعلنتها المجموعة العام الماضي لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد في مصر، ضمن برنامج أوسع يستهدف تبسيط هيكل الأعمال وتوجيه الموارد نحو الأنشطة التي تحقق عوائد أعلى وفرص نمو أكبر، وهو توجه تتبناه العديد من المؤسسات المالية العالمية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي.