أعلنت شركة Modupay عن دعمها لخدمة Orange Cash في مصر بصفتها الشريك التكنولوجي المالي الموثوق، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وتوفير تجربة آمنة وسهلة الوصول لجميع المستخدمين.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الاعتماد على حلول الدفع الإلكتروني، بما يسهم في دمج شريحة أكبر من المجتمع في النظام المالي الحديث.
وأكدت Modupay أن هذه الشراكة تهدف إلى تمكين عدد أكبر من المصريين من تبني الاقتصاد الرقمي من خلال توفير خدمات مالية شاملة وسلسة، تساهم في رفع معدلات الشمول المالي وتسهيل وصول المستخدمين إلى حلول مالية رقمية متقدمة.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التوجه العالمي نحو دمج التكنولوجيا المالية في الحياة اليومية، حيث أصبحت الخدمات الرقمية المالية أحد الأدوات الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتسهيل المعاملات المالية على مستوى الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الشركة أن التعاون بين Orange Cash وModupay يركز على تطوير خدمات مالية رقمية أكثر كفاءة، تشمل تحسين سرعة المعاملات المالية، وتعزيز أمان المدفوعات الإلكترونية، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل مختلف فئات المستخدمين في السوق المصري. ويتيح هذا التكامل للمستخدمين الوصول إلى حلول
مقالات ذات صلة

كيف تعزز «MIS» البنية التحتية لمراكز البيانات في السعودية؟
تتضمن المذكرة التعاون في تطوير المراكز الجديدة في الرياض والدمام وجدة، على أن تتولى MIS أعمال التطوير والتصميم والتنفيذ للسعة المستهدفة، إضافة إلى إدارة الأصول والمرافق المرتبطة بالمشروع بعد الانتهاء من تطويره.

REVYN.. تفاصيل إطلاق أول منصة بالإمارات لإعادة البيع دون عمولة على البائعين
تتوفر المنصة عبر نظامي iOS وAndroid، وتتيح للمستخدمين بيع وشراء المنتجات المستعملة مباشرة، دون فرض أي عمولة على البائع، وهو نموذج تقول الشركة إنه الأول من نوعه في السوق الإماراتية.

توسع شبكة «UnionPay» عبر «Paymob» يعزز ارتباط منظومة المدفوعات المصرية بالأسواق العالمية
أعلنت Paymob وUnionPay توسيع قبول بطاقات UnionPay لدى أكثر من 160 ألف نقطة بيع في مصر، بما يدعم المدفوعات العابرة للحدود ويعزز السياحة والتجارة الرقمية.

حقيقة إغلاق فروع شركات التمويل غير المصرفي.. الرقابة المالية توضح تفاصيل القرار المتداول
الرقابة المالية تنفي صحة ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع لشركات التمويل غير المصرفي، وتؤكد أن القرار المتداول يعود إلى أكتوبر 2025 ولا يشمل تلك الشركات.

