«لين تكنولوجيز» أول شركة تحصل على ترخيص المصرفية المفتوحة بالسعودية.. خطوة تعزز البنية التحتية للتمويل الرقمي

حصلت شركة لين تكنولوجيز، الرائدة في البنية التحتية المالية في منطقة الشرق الأوسط، على ترخيص مزاولة نشاط خدمات المدفوعات لتقديم خدمات المصرفية المفتوحة من البنك المركزي السعودي (ساما)، لتصبح بذلك أول شركة تحصل على هذا الترخيص في المملكة العربية السعودية.

ويمثل منح هذه الرخصة نقطة تحول جوهرية في مسيرة القطاع المالي بالمملكة، إذ يؤكد انتقال خدمات المصرفية المفتوحة من مرحلة التجربة ضمن البيئة التجريبية التشريعية إلى نشاط مرخّص، بما يعزز من نضج منظومة التكنولوجيا المالية في السعودية.

وبدأت رحلة لين تكنولوجيز بانضمامها إلى البيئة التجريبية التشريعية التابعة لـ«ساما»، حيث نجحت خلال تلك الفترة، وبالالتزام بأعلى معايير الحوكمة والرقابة، في ربط أكثر من مليون حساب مصرفي وتحليل ما يزيد على مليار عملية مالية، ما رسّخ مكانتها كمزود رئيسي في منظومة المصرفية المفتوحة داخل المملكة.

وقال هشام الفالح، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، إن الحصول على الترخيص يمثل تتويجًا لسنوات من العمل على تطوير حلول قائمة على إتاحة البيانات المالية بشكل آمن ومنظم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمكّن الشركة من التوسع في تقديم خدماتها لتلبية احتياجات آلاف التجار وعشرات الآلاف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ملايين الأفراد في المملكة.

وأضاف أن رؤية الشركة منذ تأسيسها ارتكزت على بناء بنية تحتية مالية تدعم الجيل الجديد من الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن التحول من البيئة التجريبية إلى الإطار التنظيمي الكامل يعكس نجاح هذا التوجه.

وعلى صعيد الشراكات، وسّعت لين تكنولوجيز نطاق تعاونها ليشمل عددًا من كبرى المؤسسات في المملكة، من بينها «تابي» و«تمارا» و«عبداللطيف جميل» و«صكوك» و«تسهيل»، وهو ما يعكس تنوع استخدامات المصرفية المفتوحة عبر قطاعات متعددة تشمل التمويل الاستهلاكي والعقارات والاستثمار والخدمات الحكومية.

ومن جانبه، أكد عبدالمجيد الصيخان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «تمارا»، أن التعاون مع لين أتاح تحسين آليات تقييم العملاء من خلال الاعتماد على بيانات مالية دقيقة، ما ساهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة نسب الموافقة على طلبات التمويل، خاصة للفئات التي كانت تواجه صعوبة في التقييم الائتماني، مثل العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الدخل غير المنتظم.

وتشير هذه التطورات إلى الدور المتنامي للبنية التحتية الرقمية في إعادة تشكيل قطاع الخدمات المالية، حيث تسهم حلول المصرفية المفتوحة في تعزيز الشفافية، وتحسين إدارة المخاطر، وتمكين المؤسسات من تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل في المملكة.