البورصة المصرية تفتح أبوابها للشركات العائلية والناشئة في خطة توسع جديدة

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة تتبنى خلال المرحلة المقبلة خطة توسعية تستهدف جذب المزيد من الشركات العائلية والشركات الناشئة للقيد والتداول، إلى جانب تعزيز مستويات حماية المستثمرين، ورفع معدلات الشفافية والإفصاح، بما يدعم دور سوق المال في تمويل الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.

وأوضح رضوان، في تصريحات على هامش انتقال شركة «توسع للتخصيم» من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، أن استراتيجية البورصة ترتكز على زيادة عدد الشركات المقيدة، ودعم برنامج الطروحات الحكومية والخاصة، والتوسع في الأدوات المالية الحديثة، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل السوق، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعزيز الثقة وزيادة السيولة

وأشار إلى أن السوق المصرية شهدت خلال بعض الفترات تداولات يومية تجاوزت 200 مليون دولار، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق وقدرتها على استيعاب طروحات جديدة ومتنوعة، إلى جانب التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات والأزمات الطارئة.

وأضاف أن الأسواق المالية العالمية واجهت خلال السنوات الأخيرة موجات متتالية من الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن البورصة المصرية أظهرت قدرًا كبيرًا من المرونة، وحافظت على نزاهة السوق، وعززت ثقة المستثمرين، بما رسخ مكانتها كواحدة من أكثر البورصات الناشئة نشاطًا وديناميكية في المنطقة.

سوق أكثر عمقًا وتنوعًا

وأكد رئيس البورصة أن استراتيجية التطوير الحالية تستهدف بناء سوق رأس مال أكثر عمقًا وتنوعًا وتطورًا، سواء على المستوى التكنولوجي أو من خلال تطوير البنية السوقية والتنظيمية، بما يعزز قدرة السوق على دعم النمو الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل.

وأوضح أن البورصة تواصل العمل على توسيع نطاق المنتجات والأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يتماشى مع احتياجاتهم المتغيرة، من خلال تطوير أسواق المشتقات المالية، وإتاحة أدوات متقدمة لإدارة المخاطر، والتوسع في المنتجات الاستثمارية المتداولة.

التوسع في أدوات التمويل والاستدامة

ولفت رضوان إلى أن جهود التطوير تشمل كذلك تعزيز أسواق الدين عبر التوسع في السندات والصكوك والسندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة، وغيرها من أدوات التمويل المتنوعة، بما يوفر بدائل تمويلية واستثمارية أكثر كفاءة ومرونة للشركات والمستثمرين.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تستهدف بناء منظومة استثمارية متكاملة تتيح بيئة أكثر كفاءة للمستثمرين، وتسهم في تحسين آليات اكتشاف الأسعار وتعزيز كفاءة تخصيص رؤوس الأموال داخل السوق.

إدراجات جديدة واكتتابات مرتقبة

وقال رضوان إن البورصة تعمل بشكل مستمر على زيادة عمق السوق من خلال الإدراجات الجديدة، وعروض الفرص الاستراتيجية، وتمثيل قطاعات اقتصادية جديدة داخل السوق، بما يدعم تنفيذ سلسلة من الاكتتابات العامة خلال الفترة المقبلة، ويرفع معدلات التداول الحر والمشاركة المؤسسية، ويوفر فرصًا استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

تطوير البنية التحتية للسوق

وفيما يتعلق بالبنية التشغيلية، أكد رئيس البورصة أن بناء سوق رأس مال حديث يتطلب منظومة تشغيلية متطورة، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية استثمرت خلال السنوات الأخيرة بشكل مكثف في تطوير أنظمة التداول والمقاصة والتسوية والرقابة والإفصاح، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.