شراكة «المركزي الإماراتي» و«فيرميغ» تعيد هندسة منظومة الإيداع لدعم كفاءة الأسواق المالية والتحول الرقمي

تتجه دولة الإمارات إلى تسريع وتيرة تطوير بنيتها التحتية المالية، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في إدارة أسواق رأس المال، وذلك عبر شراكة استراتيجية بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركة «فيرميغ» العالمية المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية.

اختيار «فيرميغ» كشريك تقني رئيسي

وفي هذا السياق، أعلن المصرف المركزي اختيار «فيرميغ» كشريك تقني رئيسي لتحديث المنظومة التكنولوجية لنظام الإيداع المركزي (CSD)، بما يشمل أدوات الدين العام والصكوك، في إطار توجه أوسع لتعزيز كفاءة عمليات ما بعد التداول ورفع جاهزية السوق لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية استراتيجية تستهدف بناء بيئة تشغيلية أكثر تكاملًا ومرونة، قادرة على إدارة السيولة وتنفيذ عمليات التسوية بكفاءة أعلى، سواء في الأصول التقليدية أو الرقمية، مع الالتزام بالمعايير الدولية في البنية التحتية المالية.

ولا يقتصر التطوير على الجوانب التشغيلية فقط، بل يمتد ليعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الابتكار المالي، خاصة في ما يتعلق بالأصول الرقمية، بما في ذلك الصكوك والسندات المُنشأة رقمياً، وهو ما يعزز من قدرة السوق الإماراتي على استيعاب التحولات العالمية المتسارعة.

تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين

كما يمثل المشروع ركيزة أساسية في تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين الدوليين، من خلال رفع مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي قادر على المنافسة.

وفي هذا الإطار، أكد سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة في المصرف المركزي، أن تطوير نظام الإيداع المركزي يعد خطوة محورية نحو بناء منظومة مالية أكثر مرونة وكفاءة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام المصرف بتبني حلول تقنية متقدمة تواكب التحولات العالمية وتدعم مستقبل الخدمات المالية الرقمية.

مركز مالي عالمي

من جانبه، أوضح بدرالدين والي، رئيس مجلس إدارة شركة «فيرميغ»، أن التعاون مع المصرف المركزي الإماراتي يمثل محطة مهمة تعكس الثقة في خبرات الشركة بمجال تطوير البنى التحتية لأسواق رأس المال، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في تحسين كفاءة السوق، وتعزيز الابتكار، ودعم توجه الإمارات نحو ترسيخ ريادتها كمركز مالي عالمي.

وتعكس هذه الشراكة توجهًا أوسع داخل المنطقة نحو إعادة صياغة البنية التحتية المالية اعتمادًا على التكنولوجيا، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز من قدرة الأسواق على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.