مصر تدشن أول تطبيق للضرائب العقارية وتمنح خصومات تصل إلى 30%

أعلنت وزارة المالية إطلاق أول تطبيق إلكتروني مخصص لخدمات الضرائب العقارية، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتمكينهم من إنجاز مختلف المعاملات الضريبية رقميًا دون الحاجة إلى زيارة المأموريات.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التطبيق الجديد يتيح تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات، وسداد المديونيات، والدفع تحت الحساب، إلى جانب تقديم طلبات الإعفاء الخاصة بالسكن الرئيسي للأسرة بشكل إلكتروني، مع اعتماد إيصالات السداد الرقمية ضمن المنظومة الجديدة.

إقرار موحد وتوسيع نطاق الإعفاءات

وأوضح الوزير أنه سيتم لأول مرة تطبيق نظام الإقرار الضريبي الموحد للمواطنين الذين يمتلكون أكثر من وحدة عقارية، ضمن خطة تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع مصلحة الضرائب العقارية.

وأشار إلى أن التسهيلات الجديدة تتضمن رفع الحد الخاص بإعفاء السكن الرئيسي للأسرة إلى عقارات تقل قيمتها عن 8 ملايين جنيه، مقارنة بالحد السابق البالغ مليوني جنيه، بما يوسع قاعدة المستفيدين من الإعفاء.

خريطة ذكية للتقييم وحوافز للمكلفين

وكشف كجوك عن العمل على إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية للعقارات المبنية، بهدف توحيد أسس التقييم وتعزيز العدالة والشفافية في تقدير القيم العقارية.

وأضاف أن المواطنين سيتمكنون من تقديم طلبات الإعفاء من خلال الإقرار الإلكتروني مباشرة، دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات الضرائب العقارية، لافتًا إلى التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، إلى جانب إتاحة التصالح في المنازعات القائمة مقابل سداد 70% من الضريبة المستحقة خلال الفترة نفسها.

وأكد الوزير عدم استحقاق الضريبة في حال تهدم العقار أو تعذر استغلاله بسبب ظروف طارئة، مشيرًا إلى تقديم حوافز للمكلفين الملتزمين بالمواعيد القانونية، تشمل خصمًا بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية.

كما أوضح أن نسبة الخصم قد ترتفع إلى 30% عند السداد تحت الحساب بقيم تتراوح بين 200 جنيه وألف جنيه وفقًا لطبيعة الوحدة العقارية.

تسوية الملفات القديمة وتسهيل السداد الإلكتروني

من جانبه، أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تتبنى نهجًا جديدًا مع أصحاب الوحدات غير المسجلة الراغبين في تقديم إقراراتهم الضريبية، تحت شعار «عفا الله عما سلف»، بما يشجع على توفيق الأوضاع والانضمام إلى المنظومة الرسمية.

وأضاف أن المصلحة ستتخلى عن الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، كما سيتم إلغاء حق الضرائب العقارية في الطعن على القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقييم، بما يسهم في تقليل النزاعات وتسريع إنهاء الملفات العالقة.

وأشار إلى السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، في إطار جهود الوزارة لتيسير السداد وتعزيز التحول الرقمي للخدمات الضريبية.