الرقابة المالية تمنح 13 شركة موافقات جديدة للتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من الموافقات التنظيمية شملت 13 شركة تعمل في مجالات مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى رفع كفاءة الأسواق الخاضعة لإشرافها، وتعزيز مستويات التنافسية، وجذب مزيد من الاستثمارات، إلى جانب توسيع نطاق استفادة الأفراد والشركات من الخدمات المالية المتخصصة.

شركات جديدة في الاستثمار والتمويل والاستشارات المالية

تضمنت الموافقات السماح بتأسيس شركة «صندوق ويلزي للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب تأسيس شركة «أمتار كابيتال للاستثمارات المالية» للعمل في مجال ترويج وتغطية الاكتتابات بالأوراق المالية.

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة «الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي»، والتي كانت قد تقدمت بطلبات التأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 القاضي بوقف استقبال طلبات تأسيس الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على تراخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

وشملت القرارات كذلك تأسيس شركة «إنسياتس إس بي للاستشارات المالية» لمزاولة نشاط الاستشارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة «طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري».

إضافة أنشطة جديدة لشركات قائمة

منحت الهيئة موافقتها لشركة «الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر» للتوسع في نشاطها عبر مزاولة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب نشاطها الأساسي.

كما وافقت على إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطة شركة «النيل للتأجير التمويلي»، وإضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطة الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس».

وفي سياق متصل، حصلت شركتا «صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار» و«تايكون للوساطة في الأوراق المالية» على موافقة الهيئة لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

قيد شركات جديدة في سجلات الهيئة

امتدت الموافقات لتشمل قيد شركة «دهب زمان» لتجارة الذهب ضمن سجل الجهات المسموح لصناديق الاستثمار بالتعامل معها في عمليات شراء وبيع المعادن.

كما وافقت الهيئة على قيد شركتي «إيجي سيرف» و«المصرية الدولية» في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية للجهات والشركات العاملة بقطاع التمويل غير المصرفي، وذلك وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إضافة إلى منح الموافقات الخاصة بتأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك القطاعات.