«الرقابة المالية» تمنح «ناوي شيرز» ترخيص الاكتتاب لتعزيز سوق الصناديق الاستثمارية

في خطوة تعكس اتساع نطاق الأدوات الاستثمارية داخل سوق المال غير المصرفي، منحت الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيصًا لشركة «ناوي شيرز» لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بما يعزز من حضورها في قطاع الاستثمار العقاري ويضيف آلية جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين.

ويأتي هذا الترخيص في سياق توجه أوسع لتنشيط سوق الصناديق الاستثمارية، خاصة المرتبطة بالأصول العقارية، والتي باتت تمثل أحد المسارات البديلة لجذب السيولة وتوفير فرص استثمارية أكثر مرونة للأفراد، بعيدًا عن النماذج التقليدية لامتلاك العقار.

تعزيز دور الصناديق العقارية

ومن شأن السماح لشركة «ناوي شيرز» بتلقي الاكتتاب أن يدعم انتشار صناديق الاستثمار العقاري، عبر تسهيل دخول المستثمرين إلى هذا النوع من الأصول من خلال وثائق استثمارية، بما يقلل من الحواجز المالية المرتبطة بالشراء المباشر للعقارات.

كما يعكس ذلك توجهًا نحو تعميق سوق الأدوات المالية غير المصرفية، من خلال تطوير آليات الترويج وتغطية الاكتتاب، بما يساهم في زيادة كفاءة توزيع المنتجات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق.

إطار تنظيمي يدعم النمو والاستقرار

وتأتي هذه الموافقة ضمن اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم والإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب الترخيص للشركات العاملة في هذه المجالات.

وتستند قرارات الترخيص إلى دراسات فنية وتنظيمية تجريها لجنة التأسيس والترخيص، والتي تتولى تقييم طلبات الشركات وإضافة الأنشطة الجديدة، بما يضمن التوازن بين تشجيع الابتكار المالي والحفاظ على استقرار السوق.

توسع في الخدمات المالية غير المصرفية

ويعكس منح الترخيص لشركة «ناوي شيرز» استمرار التوسع في خدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، كأحد المحاور الأساسية في تنشيط سوق الاستثمار، خاصة في ظل تنامي الاهتمام بصناديق الاستثمار كأداة لتجميع المدخرات وتوجيهها نحو قطاعات إنتاجية.

كما يشير إلى تنامي دور الشركات المتخصصة في إدارة وترويج الصناديق، في ظل سعي السوق المصري إلى تنويع أدواته الاستثمارية، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، بما يدعم جهود تحقيق نمو مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.