العملات الرقمية تدخل أجندة النقاش الاقتصادي في مصر.. ما القصة؟

عقد «المركز المصري للدراسات الاقتصادية» ندوة بعنوان: «مناقشة حول العملات الرقمية»، تحدث فيها هارالد أوليج أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو، وشارك بالتعقيب كل من يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعمرو مصطفى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك، فيما أدارت الندوة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.

تناولت الندوة التحولات المتسارعة في عالم العملات الرقمية، حيث تم استعراض تطور سوق العملات المشفرة الذي تُقدر قيمته بنحو 2.6 تريليون دولار، إلى جانب مناقشة طبيعة هذه الأصول شديدة التقلب، والتحديات التي تفرضها على النماذج الاقتصادية التقليدية، مع الإشارة إلى توقعات بارتفاع كبير في أسعار بعض العملات مثل البيتكوين خلال السنوات المقبلة.

وتشير التقديرات إلى إمكانية ارتفاعها بنسبة تتجاوز 600% خلال خمس سنوات لتتخطى حاجز 500 ألف دولار، وإن كان ذلك في إطار مستويات مرتفعة من عدم اليقين.

كما ناقش المشاركون تأثير انتشار العملات الرقمية، خاصة العملات المستقرة، على السياسات النقدية، في ظل توجه نحو 70% من البنوك المركزية عالميًا لدراسة إصدار عملات رقمية خاصة بها، وهو ما يعكس تسارع الاهتمام الدولي بهذا الملف، وما قد يترتب عليه من تحديات تتعلق باستقلالية السياسة النقدية وأدوات إدارة السيولة.

وتطرقت المناقشات إلى الفروق بين العملات الرقمية والعملات المشفرة، والتحديات المرتبطة بالأخيرة، وعلى رأسها التقلبات السعرية الحادة، ومخاطر السيولة، وضعف الأطر التنظيمية، إلى جانب التساؤلات المرتبطة بحماية المتعاملين، في مقابل فرص واعدة تشمل تعزيز الشمول المالي، وتسريع التحويلات عبر الحدود، والاستفادة من تطبيقات تقنية البلوك تشين في القطاع المالي.

كما تناولت الندوة التجارب الدولية، حيث تم استعراض اختلاف توجهات الاقتصادات الكبرى؛ إذ تميل الولايات المتحدة إلى الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص والعملات المستقرة، في حين يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إصدار عملة رقمية رسمية، وما يرتبط بذلك من تداعيات على دور البنوك التجارية وهيكل النظام المالي.

وشهدت الندوة نقاشًا موسعًا حول أهمية إدماج هذه التطورات ضمن الأطر التنظيمية الرسمية بدلًا من بقائها خارج المنظومة، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار والحفاظ على الاستقرار المالي، مع التأكيد على أهمية بناء القدرات المؤسسية ورفع الوعي للتعامل مع هذه التحولات المتسارعة.