«المركزي المصري» يمكّن الاستثمار في الدفع والتحويل والتكنولوجيا المالية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ما الخطة؟

أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل تعريف "الشركات المالية" بما يتيح للبنوك العاملة في السوق المحلية التوسع في استثماراتها داخل عدد من الأنشطة المالية، لا سيما المستحدثة منها، دون التقيد بحد أقصى لنسب الملكية.

وأوضح البنك في كتاب دوري صادر بتاريخ 2 أبريل 2026 أن مجلس الإدارة قرر خلال جلسته المنعقدة في 3 مارس 2026 تعديل البند رقم (3) من الكتاب الدوري الصادر في 4 أغسطس 2004، استجابة للتطورات التي شهدتها السوق وظهور أنشطة مالية جديدة.

وبموجب التعديل، يشمل تعريف الشركات المالية التي يجوز للبنوك تملك حصص فيها دون حد أقصى مجموعة واسعة من الأنشطة، من بينها: البنوك، وشركات الصرافة، وشركات الأوراق المالية، إلى جانب شركات التمويل العقاري، والتوريق، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتأمين.

كما يشمل التعريف شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات تحويل الأموال، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تمارس أنشطة التمويل غير المصرفي، إضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد البنك المركزي أن هذا التعديل يأتي في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي وتعزيز دور البنوك في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي.

ودعا البنك المركزي جميع البنوك العاملة في السوق المصرية إلى الإحاطة بمضمون القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.