«barq» السعودية تطلق مدفوعات عالمية عبر QR Code بشراكة «Alipay+» الصينية

تتجه شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة إلى توسيع نطاق خدماتها خارج الحدود المحلية، مدفوعة بتنامي الطلب على حلول الدفع الرقمية العابرة للأسواق، وهو ما يعكسه إطلاق شركة barq السعودية لخدمة المدفوعات العالمية عبر رموز الاستجابة السريعة، بالتعاون مع منصة Alipay+ التابعة لشركة Ant International، في خطوة تستهدف إعادة تعريف تجربة الدفع للمستخدمين أثناء السفر والتنقل الدولي.

وتتيح الخدمة الجديدة لمستخدمي «barq» داخل المملكة العربية السعودية إجراء المدفوعات عبر الهاتف المحمول باستخدام تقنية QR Code لدى شبكة واسعة من التجار المرتبطين بمنصة «Alipay+» حول العالم، بما يشمل قطاعات التجزئة والمطاعم والمواصلات والرعاية الصحية، وهو ما يفتح المجال أمام استخدام أكثر سلاسة للأدوات الرقمية في التعاملات اليومية خارج السوق المحلية.

ويأتي هذا التحرك في إطار تحول الشركة من التركيز على المعاملات المحلية إلى تقديم خدمات دفع عالمية، لتصبح «barq» أول شريك في منطقة الشرق الأوسط يتيح المدفوعات الصادرة عبر الحدود من خلال «Alipay+»، مع بدء الإطلاق التدريجي للخدمة اعتبارًا من مايو 2026، في خطوة تعكس اتساع نطاق المنافسة في سوق المدفوعات الرقمية.

وتستند هذه الشراكة إلى البنية التحتية التي طورتها «Ant International»، والتي تدعم ربط مليارات الحسابات بملايين التجار عبر أكثر من 220 سوقًا عالميًا، بما يتيح تكاملًا واسعًا بين الأنظمة المالية الرقمية، ويعزز من سهولة تنفيذ المدفوعات الدولية دون الحاجة إلى أدوات تقليدية.

وفي هذا السياق، أكد أحمد العنزي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «barq»، أن التعاون مع «Alipay+» يعكس توجه الشركة نحو الريادة في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن الخدمة الجديدة تمنح المستخدمين تجربة دفع عالمية بنفس بساطة الاستخدام داخل السوق المحلية، وهو ما يعزز من تنافسية الشركة في سوق يشهد تطورًا سريعًا.

من جانبه، أوضح بيترو كانديلا، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «Alipay+»، أن هذه الشراكة تمثل خطوة إضافية نحو دعم الابتكار في المدفوعات الرقمية داخل المملكة العربية السعودية، وتعزيز تدفقات المدفوعات عبر الحدود، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية من قبل الأفراد والشركات.

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع يرتبط بمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على بناء اقتصاد رقمي متكامل وتقليل الاعتماد على النقد، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة للمدفوعات، وتعزيز دور التكنولوجيا المالية في دعم الأنشطة الاقتصادية.

ويعكس إطلاق الخدمة توجهًا متزايدًا داخل المنطقة نحو دمج الأسواق المحلية في منظومة المدفوعات العالمية، عبر حلول تعتمد على التقنيات الحديثة مثل رموز الاستجابة السريعة، بما يسهم في تسهيل حركة الأموال، ودعم التجارة والسياحة، وتمكين الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى أسواق أوسع بكفاءة أكبر.