«ACT» توسع خدمات الأمن السيبراني في مصر بعد اعتمادها رسميًا من «تنظيم الاتصالات»

يشهد سوق الأمن السيبراني في مصر توسعًا متسارعًا مع ارتفاع الاعتماد على الخدمات الرقمية وتزايد الحاجة إلى حماية البيانات والبنية التحتية التكنولوجية، وهو ما يدفع شركات التكنولوجيا إلى تطوير قدراتها والحصول على الاعتمادات التنظيمية اللازمة لتقديم خدمات أمنية متخصصة. وفي هذا السياق، حصلت شركة الحاسبات المتقدمة (ACT) على اعتماد رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) كمزود معتمد لخدمات الأمن السيبراني في السوق المصرية، بما يفتح أمامها مجالًا أوسع لتقديم حلول حماية رقمية للمؤسسات بمختلف القطاعات.

ويعكس حصول ACT على الاعتماد تنامي أهمية دور مزودي خدمات الأمن السيبراني المحليين في دعم منظومة الحماية الرقمية، خاصة مع تصاعد التهديدات الإلكترونية وتزايد احتياجات المؤسسات إلى حلول استباقية تساعدها على اكتشاف نقاط الضعف وتعزيز قدرتها على مواجهة الهجمات.

ويأتي الاعتماد امتدادًا لمسيرة الشركة التي بدأت عام 1988، حيث نجحت على مدار أكثر من ثلاثة عقود في بناء خبرات متراكمة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب الاستثمار في تطوير الكفاءات الفنية وتطبيق معايير الجودة والامتثال التنظيمي، بما عزز مكانتها كشريك تقني للمؤسسات الحكومية والخاصة.

وبموجب الاعتماد الجديد، أصبحت ACT مؤهلة رسميًا لتقديم حزمة من خدمات الأمن السيبراني المتقدمة، تشمل اختبارات الاختراق (Penetration Testing)، التي تعتمد على محاكاة هجمات إلكترونية لاكتشاف الثغرات الأمنية في الأنظمة والشبكات والتطبيقات قبل استغلالها، بما يساعد المؤسسات على رفع مستوى جاهزيتها وتقليل المخاطر المحتملة.

كما يشمل الاعتماد خدمات الفريق الأحمر (Red Teaming)، التي تعد من أكثر أساليب اختبار الحماية تطورًا، حيث تحاكي سيناريوهات هجوم متكاملة لتقييم قدرة المؤسسات على اكتشاف التهديدات والاستجابة لها، من خلال اختبار الجوانب التقنية والبشرية والإجرائية لمنظومة الأمن.

وتتضمن الخدمات المعتمدة كذلك تقييم الثغرات الأمنية (Vulnerability Assessment)، والذي يركز على إجراء عمليات فحص دورية للبنية التحتية الرقمية بهدف تحديد نقاط الضعف ومعالجتها بشكل استباقي، بما يسهم في تعزيز مستويات الحماية وتقليل احتمالات التعرض للهجمات الإلكترونية.

وقال محمد أبو الليل، المدير العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بشركة ACT، إن حصول الشركة على اعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمثل محطة مهمة تؤكد قدراتها الفنية والتزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة والامتثال التنظيمي.

وأضاف أن الاعتماد يعزز قدرة الشركة على توسيع محفظة خدمات الأمن السيبراني، وتقديم حلول موثوقة ومعتمدة تساعد المؤسسات على حماية أصولها الرقمية وتأمين بياناتها وضمان استمرارية أعمالها في مواجهة التهديدات المتزايدة.

وأشار أبو الليل إلى أن الشركة تعتبر الاعتماد بداية لمرحلة جديدة من التوسع في قطاع الأمن السيبراني، موضحًا أن ACT تواصل الاستثمار في تطوير كوادرها الفنية وتعزيز خبراتها والحصول على المزيد من الشهادات والاعتمادات الدولية، بما يدعم موقعها في السوق المحلية والإقليمية.

وأوضح أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق خدماتها الأمنية لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية، وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية والطاقة والاتصالات والصناعة، عبر تقديم حلول تساعد المؤسسات على رفع مستويات الحماية الرقمية وتحقيق متطلبات الامتثال التنظيمي.

ويأتي اعتماد ACT في توقيت تتزايد فيه أهمية الأمن السيبراني باعتباره أحد المكونات الرئيسية لنجاح خطط التحول الرقمي، خاصة مع توسع المؤسسات في استخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، ما يرفع الحاجة إلى بنية أمنية قادرة على حماية البيانات وضمان استدامة العمليات.

ويعزز اعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موقع ACT كشريك تقني متخصص في حلول الأمن السيبراني، ويدعم توجه الشركة نحو تقديم خدمات متوافقة مع المعايير المحلية والدولية، بما يواكب جهود بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام في مصر.