محمود طه: «باي سكاي» تعمل في 18 دولة وتدعم أكثر من 10 بنوك مركزية لتطوير أنظمة المدفوعات

أكد محمود طه، كبير مسؤولي التسويق بشركة «باي سكاي» (PaySky)، أن شركات التكنولوجيا المالية أصبحت شريكًا رئيسيًا في دعم الشمول المالي وتطوير حلول دفع رقمية تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، لا سيما الشباب والعاملين في الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن دور هذه الشركات يتمثل في ابتكار نماذج استخدام جديدة تسهل الوصول إلى الخدمات المالية، بالتوازي مع الدعم التنظيمي الذي يقدمه البنك المركزي المصري.

وأضاف طه، خلال مشاركته في إحدى جلسات قمة «WorkShift Summit 2026»، أن شركة «باي سكاي» تعمل حاليًا في 18 دولة، وتتعاون مع عدد كبير من البنوك المركزية، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، إلى جانب أكثر من 10 بنوك مركزية في أفريقيا، للمساهمة في إنشاء وتطوير أنظمة National Switch، بما يعزز كفاءة منظومات المدفوعات الإلكترونية ويدعم جهود التحول الرقمي في تلك الأسواق.

وأشار إلى أن الشركة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع ريادة الأعمال والشباب من خلال برنامج «يلا»، الذي أطلقته بالتعاون مع «البريد المصري»، موضحًا أن الهدف من البرنامج هو تمكين الشباب من امتلاك وسيلة دفع إلكترونية سهلة وآمنة، تساعدهم على إجراء معاملاتهم المالية والاستفادة من الخدمات الرقمية بسهولة.

وأكد أن البنك المركزي المصري اتخذ خلال السنوات الأخيرة العديد من الخطوات التنظيمية التي أسهمت بصورة كبيرة في دعم قطاع التكنولوجيا المالية، وتوفير بيئة مناسبة لإطلاق خدمات ومنتجات جديدة تستهدف مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أن التعليمات والإجراءات التنظيمية التي أصدرها البنك المركزي، وعلى رأسها التيسيرات المتعلقة بقبول المدفوعات الإلكترونية، ساعدت شركات التكنولوجيا المالية على تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الشباب بصورة أسرع وأكثر مرونة.

وأوضح أن طبيعة عمل البنوك تختلف عن شركات التكنولوجيا المالية، إذ إن البنوك غالبًا ما تخدم قطاعات واسعة وتعمل وفق إجراءات أكثر تعقيدًا، بينما تتميز شركات التكنولوجيا المالية بقدرتها على التحرك بسرعة وتطوير منتجات وخدمات مخصصة لكل شريحة من المستخدمين.

وأشار إلى أن دور شركات التكنولوجيا المالية لا يقتصر على تقديم الخدمات المالية، وإنما يمتد إلى ابتكار حالات استخدام (Use Cases) جديدة تتوافق مع أسلوب حياة كل فئة من العملاء، بما يضمن تقديم الخدمات المالية بصورة مبسطة وسهلة الاستخدام.

وأضاف أن الشركة تعمل على تصميم حلول تلائم احتياجات مختلف فئات المجتمع، سواء عبر توفير وسائل سهلة لسداد الفواتير إلكترونيًا دون الحاجة إلى الانتظار في الطوابير، أو من خلال تقديم حلول دفع موجهة للشباب تساعدهم على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي.

ولفت إلى أن من بين هذه الحلول تمكين الشباب من استخدام البطاقات الإلكترونية للربط مع منصات العمل العالمية، مثل «Upwork» وغيرها من المنصات الرقمية، بما يسمح لهم باستقبال مدفوعاتهم بسهولة وسرعة، ويزيل كثيرًا من التحديات التي كانت تواجه العاملين المستقلين في السابق.

وأكد أن هذه النماذج العملية تمثل جوهر الدور الذي تقوم به شركات التكنولوجيا المالية باعتبارها محركًا رئيسيًا لتسريع وتيرة الشمول المالي، من خلال تقديم حلول مبتكرة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمستخدمين.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يضطلع بدور مهم في نشر ثقافة الشمول المالي عبر حملات التوعية والمبادرات المختلفة، بينما تتمثل مسؤولية شركات التكنولوجيا المالية في تحويل هذه الرؤية إلى خدمات ومنتجات عملية تلبي احتياجات المواطنين.

وشدد على أن التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري وشركات التكنولوجيا المالية يمثل أحد أهم عوامل نجاح منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، مؤكدًا أن توفير الأطر التنظيمية وإصدار التراخيص اللازمة للأفكار الجديدة يساهمان في تمكين الشركات من تقديم خدمات مبتكرة تواكب تطورات الاقتصاد الرقمي وتلبي متطلبات الشباب بصورة مستمرة.