الشركات الناشئة تعيد رسم المشهد الاقتصادي في ليبيا بدعم التكنولوجيا

تشهد ليبيا خلال عام 2026 حراكًا متزايدًا في قطاع ريادة الأعمال، مع بروز عدد من الشركات الناشئة التي استطاعت تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة رغم التحديات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية ومحدودية البنية التحتية. ويعكس هذا التطور تنامي دور التكنولوجيا والابتكار كأدوات رئيسية لدعم النشاط الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للنمو في السوق الليبي.

في هذا السياق، بدأت مجموعة من الشركات التقنية في ترسيخ حضورها داخل السوق المحلية، مدفوعة بتزايد الطلب على الخدمات الرقمية. وتأتي شركة Presto في مقدمة هذه التجارب، حيث تقدم عبر تطبيق ذكي خدمات توصيل الطعام والسلع التموينية داخل العاصمة طرابلس، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية في تلبية الاحتياجات اليومية للمستهلكين.

كما يشهد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) في ليبيا خطوات لافتة، مع ظهور شركة iCard التي تقدم حلولًا لبطاقات الدفع المسبق وخدمات تحويل الأموال عبر الحدود. وتسهم هذه الخدمات في تسهيل المعاملات المالية للأفراد والشركات، في ظل توجه متزايد نحو تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية.

وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة، برزت شركة HyperVizion من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية لرصد تسربات النفط في البنية التحتية البترولية، بما يساعد على تقليل الخسائر المالية والحد من الأضرار البيئية. ويعكس هذا النموذج قدرة الشركات الناشئة الليبية على توظيف التكنولوجيا في معالجة تحديات القطاعات الحيوية للاقتصاد.

وفي السياق ذاته، تقدم شركة ReconMax منصة متخصصة لتسوية العمليات المالية داخل القطاع المصرفي باستخدام تقنيات التعلم الآلي، وقد نجحت في حصد جوائز خلال مشاركاتها في عدد من مسابقات ريادة الأعمال، بفضل ما توفره من حلول دقيقة تعزز الكفاءة التشغيلية للمؤسسات المالية.

كما يشير نجاح شركة Mataa في إغلاق جولة تمويل أولية (Seed Round) خلال أغسطس 2025 إلى تنامي ثقة المستثمرين في الشركات التقنية الليبية، وهو ما قد يمهد لتوسع أكبر لهذا القطاع خلال السنوات المقبلة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالبيئة الاقتصادية والبنية التحتية.

وبالتوازي مع هذا الحراك، بدأت ليبيا في تعزيز منظومة دعم ريادة الأعمال من خلال عدد من المبادرات الحكومية والدولية. ومن أبرز هذه المبادرات مسابقة «ليبيا تبتكر 2025» التي تستهدف دعم رواد الأعمال الذين يمتلكون نماذج أولية قابلة للنمو والتوسع.

كما أُطلق مشروع Invest4Libya بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في فبراير 2026، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الابتكار في السوق المحلية.

وفي خطوة داعمة لمنظومة التمويل، تم إنشاء صندوق دعم الابتكار بقرار حكومي وتحت إشراف المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، بهدف توفير مصادر تمويل للشركات الناشئة المبتكرة وبناء قاعدة تمويل مستدامة لقطاع الابتكار.

وتشير هذه التحركات مجتمعة إلى أن ليبيا بدأت في تشكيل منظومة متكاملة لريادة الأعمال، تجمع بين المبادرات الحكومية والدعم الدولي ونشاط القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تسهم هذه المنظومة في تعزيز قدرة الشركات الناشئة على التوسع محليًا وإقليميًا، بما يدعم تحول الاقتصاد الليبي نحو نموذج أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والابتكار.