حقيقة إغلاق فروع شركات التمويل غير المصرفي.. الرقابة المالية توضح تفاصيل القرار المتداول

أثارت منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بشأن مزاعم صدور قرار بإغلاق فروع عدد من شركات التمويل غير المصرفي، إلا أن الهيئة العامة للرقابة المالية أكدت عدم صحة هذه الادعاءات، مشددة على أن القطاع يعمل بصورة طبيعية ولم تصدر أي قرارات تنظيمية جديدة بهذا الشأن.

ونفى مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية صحة ما جرى تداوله عبر عدد من الحسابات المجهولة بشأن صدور قرار بإغلاق فروع عدد كبير من شركات ومؤسسات التمويل غير المصرفي، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي قرارات رسمية.

وأوضح المصدر أن القرار الذي يتم تداوله حاليًا ليس قرارًا جديدًا، وإنما يعود إلى أكتوبر 2025، وكان يقتصر على إلغاء تراخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)، وذلك وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة للنشاط في ذلك الوقت.

وأضاف أن ما يتم تداوله يخلط بين القرار الصادر قبل أشهر وأسماء شركات تعمل في قطاع التمويل غير المصرفي لا تمت إليه بأي صلة، مؤكدًا أن الشركات التي يجري تداول أسمائها عبر تلك الحسابات لم يشملها القرار المشار إليه، كما لم تصدر بحقها أي قرارات حديثة تتعلق بإغلاق الفروع أو إلغاء التراخيص.

وشدد المصدر على أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدعو المواطنين والمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الاعتماد على البيانات والقرارات الصادرة عبر القنوات الرسمية للهيئة باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات الخاصة بالقطاع.

وأكد أن الهيئة تواصل متابعة ما يتم تداوله بشأن الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، لافتًا إلى أن أي قرارات تنظيمية جديدة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر المنصات والقنوات المعتمدة للهيئة.