هيثم وجيه: التكامل بين البنوك والتمويل غير المصرفي ضرورة لدعم الاقتصاد وليس ساحة للتنافس

أكد هيثم وجيه، العضو المنتدب لشركة Avanz Capital، أن الجدل المتصاعد حول أدوار البنوك والشركات المالية غير المصرفية في التمويل الائتماني يجب النظر إليه من زاوية تكاملية تخدم الاقتصاد الوطني، وليس باعتباره صراعًا تنافسيًا بين طرفين يؤدي إلى إقصاء أحدهما.

وأوضح وجيه، عبر حسابة على "لينكد إن"،  استنادًا إلى خبرته الممتدة في القطاع المصرفي وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة كل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، أن السوق المصرية تحتاج إلى جميع الأنشطة التمويلية والمصرفية لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة التمويل.

التكامل لا التنافس

وأشار إلى أن العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية يجب أن تقوم على التكامل وتوزيع الأدوار، خاصة أن كل قطاع يخدم شرائح واحتياجات تمويلية مختلفة داخل السوق، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة معدلات الشمول المالي وتحفيز الاستثمار.

وأضاف أن الاقتصادات المتقدمة تعتمد على وجود منظومة مالية متنوعة تضم البنوك والأنشطة المالية غير المصرفية معًا، باعتبارهما جناحين رئيسيين لتمويل الاقتصاد وتحفيز النمو.

اختلاف الرقابة يعكس التخصص

ولفت إلى أن اختلاف الجهات الرقابية المنظمة للقطاعين لا يعني وجود ضعف رقابي، وإنما يعكس طبيعة التخصص، موضحًا أن البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية يتمتعان بالمؤسسية والخبرة والاحترافية، لكن كل جهة تشرف على أنشطة تختلف في طبيعتها وهيكل مخاطرها.

وأكد أن هذا النموذج معمول به في العديد من الأسواق العالمية، حيث يتم الفصل بين الرقابة على الأنشطة المصرفية والأنشطة المالية غير المصرفية وفقًا لاختلاف طبيعة كل نشاط.

مخاطر مختلفة ومعايير متعددة

وشدد وجيه على أنه لا يمكن تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر على جميع الأنشطة المالية، موضحًا أن طبيعة المخاطر في شركات التمويل الاستهلاكي تختلف جذريًا عن شركات التأمين أو صناديق الاستثمار أو شركات التأجير التمويلي.

وأضاف أن فرض نموذج رقابي موحد على قطاعات متباينة قد لا يحقق الأهداف المرجوة، بل قد يحد من كفاءة بعض الأنشطة أو يقلل من قدرتها على النمو والتوسع.