“الاتصالات” و“النيابة العامة” تطلقان برنامجًا تدريبيًا للاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي

نظّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع النيابة العامة برنامجًا تدريبيًا بعنوان “الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي”، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لـ هيئة الرقابة الإدارية، بمشاركة 160 عضوًا من أعضاء النيابة العامة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار توجه الدولة نحو بناء قدرات رقمية متقدمة لدى الكوادر القضائية، بما يواكب التحولات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويضمن في الوقت ذاته الاستخدام الرشيد لهذه الأدوات داخل المنظومة القانونية.

برنامج تدريبي متعدد المحاور

امتد البرنامج عبر أربع دورات تدريبية، واستفاد منه نحو 160 عضوًا من أعضاء النيابة العامة، حيث تناول محتوى تدريبيًا متنوعًا شمل المفاهيم الحديثة للتقنيات الرقمية، واستراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي، إلى جانب الأطر القانونية والأخلاقية المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما ركّز البرنامج على محاور الأمن السيبراني وحماية البيانات، باعتبارها من أكثر الملفات حساسية في بيئة العمل القضائي، فضلًا عن استعراض التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءتها.

مخرجات تستهدف رفع الوعي الرقمي

وأثمر البرنامج عن مجموعة من النتائج، أبرزها تعزيز الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتوسيع إدراكهم بالمخاطر المحتملة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب رفع القدرة على توظيف هذه الأدوات بشكل آمن ومسؤول.

كما ساهم في تنمية الوعي الأمني المتعلق بحماية البيانات ومواجهة التهديدات السيبرانية، إلى جانب دعم فهم منظومة التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية، وتعزيز الدور المؤسسي في تطوير الخدمات وتحسين جودة الأداء.

توجه مؤسسي نحو العدالة الرقمية

ويعكس تنظيم هذا البرنامج استمرار التعاون بين قطاع الاتصالات والنيابة العامة، في إطار استراتيجية أوسع تستهدف رفع الكفاءة الفنية للعاملين داخل منظومة العدالة، وتمكينهم من التعامل مع التقنيات الحديثة وفق ضوابط مهنية وقانونية واضحة.

كما يبرز البرنامج اتجاهًا متصاعدًا نحو دمج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل القضائي والإداري، ليس فقط كأداة دعم تقني، وإنما كعنصر مؤثر في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الخدمات العامة.