وزير الصناعة يدعو الشركات الأمريكية للتوسع في مصر.. والذكاء الاصطناعي يتصدر أولويات التطوير الصناعي

تسعى مصر إلى توسيع شراكتها الصناعية مع الولايات المتحدة، عبر جذب استثمارات جديدة ونقل التكنولوجيا الحديثة، في إطار استراتيجية تستهدف رفع تنافسية القطاع الصناعي وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع وضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مقدمة أدوات تطوير الصناعة الوطنية.

وبحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، والوفد المرافق له، سبل تنمية العلاقات الصناعية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك، بحضور ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير أن العلاقات المصرية الأمريكية تمثل قاعدة قوية للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف ترجمة هذه العلاقات إلى مشروعات صناعية واستثمارية حقيقية، مع العمل على جذب المزيد من الشركات الأمريكية إلى السوق المصري، وتذليل التحديات التي قد تواجه المستثمرين.

استراتيجية صناعية تستهدف الصادرات والتصنيع المحلي

وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية صناعية محدثة تستهدف رفع قيمة الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية والصناعات المغذية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ودمج مصر بصورة أكبر في سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً التوسع في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة الصناعية، مؤكداً أن زيادة تواجد الشركات الأمريكية داخل القطاعات المستهدفة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف.

الذكاء الاصطناعي على رأس أولويات تطوير الصناعة

وأشار وزير الصناعة إلى أن دمج التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، أصبح من أولويات الوزارة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصناعي عالمياً، موضحاً أن خطة التطوير تشمل إنشاء مراكز بيانات وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه التقنيات، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويحسن القدرة التنافسية للمصانع المصرية.

وأكد أن هذه التوجهات تفتح المجال أمام الشركات الأمريكية لنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، بما يدعم عملية التحول الصناعي ويعزز القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

دعوة للشركات الأمريكية للاستفادة من مزايا السوق المصري

ولفت هاشم إلى أن السوق المصري يجذب اهتمام عدد متزايد من المستثمرين العالميين، بفضل البنية التحتية المتطورة، والحوافز الاستثمارية، والموقع الجغرافي، واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، داعياً الجانب الأمريكي إلى تشجيع شركاته على توسيع استثماراتها في مصر والاستفادة من هذه المزايا.

وأوضح أن الوزارة تركز كذلك على تقديم الدعم الفني للمصانع، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لنقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الصناعية، إلى جانب تسهيل إقامة المشروعات الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي.

كما أشار إلى إمكانية توسيع التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمراكز البحثية الأمريكية، بما يعزز ربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي ويدعم تطوير المنتجات والتقنيات المحلية.

واشنطن: الشركات الأمريكية تمتلك خبرات واسعة في حلول الذكاء الاصطناعي

من جانبه، أكد ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، حرص الولايات المتحدة على توسيع التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، مشيراً إلى أن الشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصري نجحت في تنفيذ نماذج استثمارية متميزة، خاصة في قطاعات السيارات والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.

وأضاف أن الحكومة الأمريكية تتطلع إلى زيادة عدد الشركات الأمريكية العاملة في مصر، مقترحاً أن يبدأ التعاون الصناعي بالتركيز على ثلاثة إلى خمسة قطاعات ذات أولوية، بما يحقق نتائج سريعة ويعزز فرص الشراكة بين الجانبين.

وأشار هاينز إلى امتلاك الشركات الأمريكية خبرات متقدمة في حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية الحديثة، وهو ما يمكن أن يدعم خطط تطوير الصناعة المصرية، مشيداً بجهود وزارة الصناعة في إزالة العقبات أمام المستثمرين.

كما وجه دعوة إلى وزير الصناعة لزيارة الولايات المتحدة، بهدف عرض استراتيجية تطوير الصناعة المصرية أمام الحكومة والشركات الأمريكية، والتعريف بفرص الاستثمار والتعاون الصناعي المتاحة في السوقين المصري والأمريكي.