وزارة العمل و«شغلني».. كيف تعيدان رسم منظومة التشغيل والتدريب في مصر؟

شهد حسن رداد، وزير العمل المصري، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العمل وشركة شغلني للتوظيف، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة التشغيل، ورفع كفاءة برامج التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف المحافظات، عبر نموذج شراكة جديد بين الحكومة والقطاع الخاص.

وجاء توقيع البروتوكول عقب لقاء تحضيري موسع عقده الوزير مع وفد من مجلس إدارة ومساهمي الشركة، بحضور المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

ووقّعت عن وزارة العمل ياسمين ممدوح حسن محمد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، بصفتها مفوضة عن الوزارة، فيما وقّع عن شركة شغلني عمر محمد عمرو عبد الغفار خليفة، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجالات التدريب والتشغيل، والاستفادة من خبراته في تأهيل الكوادر المصرية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، إلى جانب دعم الشراكات مع المنصات المتخصصة في التوظيف.

وخلال اللقاء التحضيري، استعرضت شركة شغلني نشاطها كمنصة تأسست عام 2015 بهدف تسهيل وصول الباحثين عن عمل إلى الوظائف عبر منصتها الإلكترونية ومراكزها الميدانية.

وينص البروتوكول، الممتد لمدة عام قابل للتجديد، على تنفيذ حزمة من الإجراءات التنفيذية، من بينها قيام شركة شغلني بتوفير وتركيب شاشات رقمية ونقاط عرض داخل مكاتب التشغيل التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، لعرض الوظائف وإتاحة التقديم المباشر عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Code).

كما يتضمن الاتفاق نشر فرص العمل بشكل دوري لا يقل عن مرة كل أسبوعين عبر منصات وزارة العمل الرسمية، بما يسهم في توسيع نطاق إتاحة الوظائف أمام الشباب.

ويشمل التعاون إطلاق مبادرة فرصة جديدة، التي تستهدف دعم وتشبيك أصحاب الخبرات وطالبي العمل من الفئة العمرية فوق سن الأربعين لإعادة دمجهم في سوق العمل، إلى جانب تقديم الشركة خصومات تصل إلى 40% على باقات التوظيف للشركات المنضمة عبر منظومة الوزارة، والتزامها بتوفير فرص عمل لخريجي مراكز التدريب المهني والمنح الوزارية.

كما يتضمن البروتوكول التوسع في الاستفادة من مراكز التدريب المهني بمحافظات الصعيد، خاصة في سوهاج وقنا، حيث يتيح استخدام ورش مركز تدريب مهني الكوثر بسوهاج ورشة الفندقة الشاملة، لتنفيذ برامج تدريبية مجانية في قطاع السياحة والفنادق، على نفقة الشركة بالكامل.

وتشمل خطة العمل المشتركة ربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تأهيل الكوادر المصرية للعمل في الأسواق الخارجية وفق المعايير المطلوبة، وتفعيل شبكة شغلني داخل وحدات المرور لتسهيل وصول السائقين والباحثين عن عمل إلى فرص التشغيل.

كما ينص البروتوكول على عدم تحصيل أي رسوم مالية من طالبي العمل أو المتدربين مقابل توفير الوظائف أو الالتحاق بالبرامج التدريبية، في إطار تعزيز الحماية المجتمعية وضمان عدالة الوصول إلى فرص العمل.

ووجّه وزير العمل بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والشركة لوضع آليات التنفيذ ومتابعة تطبيق محاور البروتوكول، عبر تقارير دورية ربع سنوية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في مجالي التدريب والتشغيل.