من الفروع إلى الهاتف المحمول.. «هوية» يغير قواعد فتح الحسابات البنكية في مصر

أعلنت شركة «هوية» تدشين منصتها الرقمية الجديدة، تمهيدًا لبدء تقديم خدماتها وإطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بها خلال الفترة القريبة المقبلة، في إطار توجه الدولة نحو تسريع التحول للاقتصاد غير النقدي وتعزيز منظومة الخدمات الرقمية.

ويستهدف المشروع إتاحة تنفيذ المعاملات المصرفية والحكومية عبر الهواتف المحمولة بشكل مباشر، بما يقلل الاعتماد على زيارة فروع البنوك، ويحد من استخدام المستندات الورقية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة العملاء.

ويحظى المشروع بإشراف البنك المركزي المصري، الذي يمتلك حصة حاكمة تبلغ 55% من رأسمال شركة «الهوية الرقمية»، برأسمال مبدئي يقدر بنحو 275 مليون جنيه، بما يعكس أهمية المشروع ضمن استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية المالية الرقمية.

وتسعى منصة «هوية» إلى لعب دور محوري في بناء منظومة متكاملة لحلول الهوية المالية الرقمية في السوق المصرية، من خلال الاعتماد على أحدث تقنيات القياسات الحيوية، بما يعزز مستويات الأمان، ويدعم الشمول المالي، ويضمن حماية بيانات المستخدمين.

مزايا تشغيلية متكاملة

وتقدم المنصة حزمة من الحلول التقنية المتقدمة، في مقدمتها إتاحة إجراءات تسجيل رقمية مبسطة تتيح إنشاء هوية موثوقة للعملاء بسرعة وأمان، إلى جانب آليات تحقق مستمرة تضمن تحديث بيانات المستخدمين والحفاظ على دقتها.

كما تعتمد «هوية» على نظم مصادقة متعددة الطبقات تشمل القياسات الحيوية والمصادقة متعددة العوامل، بهدف الحد من مخاطر الاحتيال ومنع محاولات الوصول غير المصرح به.

وتتضمن المنصة أيضًا خاصية الإلغاء الآمن للصلاحيات، بما يسمح بإيقاف الوصول فورًا في حالات الاشتباه أو عدم الامتثال أو وجود مخاطر أمنية محتملة، فضلًا عن أدوات فحص شامل لبيانات العملاء عبر مقارنتها بقوائم المراقبة وقواعد البيانات التنظيمية، دعمًا لمتطلبات الامتثال وتقليل المخاطر.

وتتيح المنصة مشاركة الهوية الرقمية بشكل آمن بين الجهات المختلفة، بعد موافقة المستخدم، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات المالية والحكومية، ويدعم التكامل بين المؤسسات داخل المنظومة الرقمية الجديدة.