من التمويل إلى التكنولوجيا.. «SMARTEX 2026» يناقش أدوات تطوير مصانع الغزل والمنسوجات

أكد خبراء ومسؤولون أن مبادرات تمويل الصناعة والحوافز الاستثمارية التي تتيحها الدولة تمثل فرصة مهمة لتسريع تحديث مصانع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتعزيز الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى SMARTEX 2026، في جلسة «تمويل التكنولوجيا والآلات.. كيف تستثمر في تطوير مصنعك؟»، ضمن سلسلة الجلسات المتخصصة التي يناقش خلالها الملتقى آليات دعم التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز تنافسية قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، عبر استعراض أحدث الحلول التكنولوجية والتمويلية التي تساعد الشركات على تطوير قدراتها الإنتاجية ورفع كفاءة مصانعها.

ويعد ملتقى SMARTEX أول ملتقى متخصص يجمع بين التكنولوجيا والابتكار والاستدامة وقطاع الغزل والمنسوجات في مصر، ويستهدف دعم المصانع في تبني أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية، وتعزيز كفاءة الإنتاج، ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، من خلال جلسات نقاشية ولقاءات مباشرة تجمع المصنعين ومقدمي التكنولوجيا والجهات الحكومية ومؤسسات التمويل.

وتنظم الملتقى شركة جو جلوبال لتنمية الأعمال الدولية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لبحث أحدث الاتجاهات العالمية في التحول الرقمي والاستدامة والتمويل الصناعي، واستعراض الحلول والتقنيات الداعمة لتطوير قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة وزيادة قدرته على التصدير.

وشارك في الجلسة الدكتور صبري الشافعي، رئيس وحدة دعم الصناعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتامر عثمان، رئيس قطاع التخصيم بشركة إنماء، حيث استعرضا أبرز المبادرات التمويلية والحوافز الاستثمارية المتاحة أمام المصنعين ورواد الأعمال لتحديث خطوط الإنتاج والتوسع في الاستثمارات.

وقال الدكتور صبري الشافعي إن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يأتي في مقدمة القطاعات التي تحظى باهتمام وزارة الصناعة، باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل، وهو ما انعكس في منحه أولوية في تخصيص الأراضي الصناعية والاستفادة من برامج التمويل والحوافز المختلفة.

وأوضح أن منظومة الحوافز تشمل ما نص عليه قانون الاستثمار، إضافة إلى الحوافز الجغرافية والمبادرات التمويلية المخصصة لشراء الآلات والمعدات بعائد ميسر، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على استمرار مبادرة تمويل الصناعة وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين.

وأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه تستهدف الشركات الجاهزة لاستقبال وتركيب الآلات والمعدات، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بإجراءات مبسطة ومستندات فنية محدودة، بما يسهم في تسريع عمليات التطوير الصناعي.

وأشار إلى أن مبادرة تمويل الصناعة البالغة 150 مليار جنيه خُصص منها 140 مليار جنيه لتمويل المصانع، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، موضحًا أن نحو 60 مليار جنيه من إجمالي المبادرة لا تزال متاحة أمام الشركات للاستفادة منها.

وأضاف أن المبادرة الجديدة تمتد لمدة خمس سنوات بعائد 15%، وتشترط جاهزية المصنع لتشغيل المعدات الجديدة، لافتًا إلى وجود مناقشات لإدراج تمويل رأس المال العامل ضمن المبادرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الشافعي أن الحوافز الاستثمارية تتضمن خصمًا يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وخصمًا بنسبة 30% للمشروعات في المناطق الأخرى، إلى جانب حوافز نقدية تتمثل في استرداد جزء من ضريبة الدخل بعد سدادها، بما يعزز جاذبية الاستثمار الصناعي، لا سيما للمشروعات التي تضم شركاء أجانب.