تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي

كيف تراهن «WE» على البنية الرقمية لتعزيز جاذبية الساحل الشمالي؟

توفر المصرية للاتصالات البنية التحتية وحلول الاتصالات الرقمية الداعمة لمنصة TELLR الرقمية، لتعمل كبوابة موحدة تتيح للزوار الوصول إلى الفعاليات والأنشطة الترفيهية وخدمات الضيافة.

2 د قراءة
كيف تراهن «WE» على البنية الرقمية لتعزيز جاذبية الساحل الشمالي؟

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE رعايتها لمبادرة «يلا ساحل»، التي وصفتها بأنها الأولى من نوعها في جمع كبار المطورين العقاريين تحت رؤية موحدة تستهدف ترسيخ مكانة الساحل الشمالي كوجهة سياحية عالمية متكاملة، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لدعم المشروعات القومية والتنموية من خلال توفير بنية تحتية رقمية متطورة تسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي.

وتأتي الرعاية في ظل ما يشهده الساحل الشمالي من طفرة تنموية واستثمارية، جعلته أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يفرض الحاجة إلى بنية تحتية رقمية متقدمة تواكب هذا النمو وتلبي احتياجات الزوار والمستثمرين.

وفي هذا السياق، توفر المصرية للاتصالات البنية التحتية وحلول الاتصالات الرقمية الداعمة لمنصة TELLR الرقمية، لتعمل كبوابة موحدة تتيح للزوار الوصول إلى الفعاليات والأنشطة الترفيهية وخدمات الضيافة، بما يسهم في تقديم تجربة رقمية متكاملة قبل وأثناء الإقامة، ويعزز مكانة الساحل الشمالي كوجهة ذكية تواكب أفضل الممارسات العالمية.

وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن رعاية مبادرة «يلا ساحل» تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولًا نوعيًا لتصبح وجهة سياحية عالمية متكاملة، مؤكدًا أن دور الشركة يمثل امتدادًا لالتزامها بتمكين المشروعات القومية والتنموية عبر بنية تحتية رقمية متطورة تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن المصرية للاتصالات لا تقتصر على تقديم خدمات الاتصالات، وإنما توفر الأساس الرقمي الذي تعتمد عليه المدن الذكية والوجهات السياحية الحديثة، بما يضمن تجربة أكثر كفاءة وسهولة للزوار والمستثمرين، معربًا عن فخره بمساهمة الشركة في دعم رؤية الدولة لترسيخ مكانة الساحل الشمالي كمركز جذب إقليمي ودولي، انطلاقًا من أهمية البنية التحتية الرقمية في تعزيز تنافسية الوجهات السياحية العالمية.

وأكدت الشركة استمرارها في الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية وشبكاتها الرقمية، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة والتحول الرقمي، ويعزز جاهزية مختلف القطاعات الاقتصادية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وابتكارًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

مقالات ذات صلة