صناع المحتوى والتجارة الإلكترونية أمام قواعد ضريبية أكثر مرونة.. تفاصيل احتساب المصروفات المشتركة

تواصل مصلحة الضرائب المصرية توسيع مظلة التنظيم الضريبي للأنشطة الرقمية، عبر وضع قواعد أكثر وضوحًا للتعامل مع المصروفات المرتبطة بمزاولي التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، خاصة مع انتشار نماذج العمل من المنزل وعدم اعتماد بعض أصحاب هذه الأنشطة على مقرات تشغيل منفصلة.

وأوضحت المصلحة أن التسهيلات الضريبية الجديدة تتيح لمزاولي هذه الأنشطة، ممن يمسكون دفاتر وحسابات منتظمة، احتساب جزء من المصروفات المشتركة المرتبطة بممارسة النشاط من المنزل، بما يعكس طبيعة نماذج الأعمال الرقمية التي تعتمد بشكل أساسي على البنية التكنولوجية والخدمات المنزلية.

وتشمل المصروفات المشتركة النفقات التي يتم استخدامها لأغراض شخصية وأخرى مرتبطة بالنشاط في الوقت ذاته، مثل الإيجار والكهرباء والإنترنت، وذلك في الحالات التي يتم فيها تشغيل النشاط من المنزل دون وجود مقر مستقل.

وحددت مصلحة الضرائب نسب الاعتداد بهذه المصروفات لأغراض ضريبية، حيث يتم احتساب 25% من قيمة الإيجار الشهري بشرط وجود عقد إيجار مثبت التاريخ، إلى جانب اعتماد 75% من قيمة فواتير الإنترنت باعتبارها من الخدمات الأساسية لمزاولة الأنشطة الرقمية، بالإضافة إلى 20% من قيمة فواتير الكهرباء المرتبطة بالتشغيل.

وأكدت المصلحة أنه في حال تخصيص مقر مستقل لمزاولة النشاط، يتم اعتماد كامل المصروفات المتعلقة بهذا المقر وفقًا للقواعد المنظمة، بما يمنح أصحاب الأنشطة الرقمية مسارًا أكثر وضوحًا في تحديد التكاليف القابلة للاعتداد الضريبي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد الرقمي والأنشطة غير التقليدية داخل المنظومة الرسمية، مع توفير آليات أكثر مرونة للتعامل مع طبيعة الأعمال القائمة على التكنولوجيا وصناعة المحتوى والتجارة الإلكترونية.

ودعت مصلحة الضرائب الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال الخط الساخن 16395.