جهاز تنمية المشروعات المصري يعزز ريادة الأعمال في سيناء.. استثمار في الشباب والحرف لترسيخ الاستدامة

في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، لتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، خاصة بين الشباب والخريجين الجدد والمرأة في محافظات الصعيد وسيناء والمحافظات الحدودية، تتواصل التحركات الحكومية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ووجّه باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، فروع الجهاز في شمال وجنوب سيناء بتكثيف الندوات التعريفية والبرامج التدريبية، بهدف توسيع نطاق التوعية بالخدمات المالية وغير المالية والفنية التي يقدمها الجهاز، إلى جانب تعريف المواطنين بالحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بما يشمل التسهيلات التمويلية وخدمات الشباك الواحد ودراسات الجدوى.

وتستهدف هذه التحركات دعم الشباب في تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، من خلال برامج تدريبية متخصصة مثل «اعرف قدراتك وحدد مشروعك»، وبرامج المهارات الريادية المعتمدة من منظمة العمل الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة رواد الأعمال الجدد وتمكينهم من دخول سوق العمل بشكل أكثر احترافية.

كما يركز الجهاز على دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية والحرف اليدوية والتراثية، باعتبارها من أكثر القطاعات قدرة على توليد فرص عمل كثيفة، مع التوسع في تدريب الشباب على مهارات مطلوبة في السوق المحلي، مثل صيانة التكييفات والأجهزة الكهربائية، إلى جانب تعزيز مهارات التسويق الإلكتروني لمواكبة التحول الرقمي في إدارة المشروعات.

وفي هذا السياق، أكد باسل رحمي أن فروع الجهاز في سيناء تعمل بالتنسيق مع المحافظات وعدد من الجهات الحكومية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، بهدف تنفيذ برامج تدريبية وندوات ميدانية، بالإضافة إلى زيارات للمناطق الصناعية لرصد احتياجات المشروعات والعمل على تلبيتها.

كما يولي الجهاز اهتمامًا خاصًا بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في سيناء، ليس فقط لدوره الاقتصادي في خلق فرص العمل، ولكن أيضًا باعتباره أحد مكونات الهوية الثقافية المصرية. وقد انعكس ذلك في دعم مشاركة أصحاب هذه المشروعات في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب التوسع في تدريب الفتيات والنساء على الصناعات التراثية، وربطها بالحلول التكنولوجية الحديثة في التسويق لضمان استدامة هذه المشروعات.

وعلى مستوى التمويل، دعا رحمي المواطنين للتواصل مع فروع الجهاز أو الخط الساخن 16733 للاستفادة من البرامج المتاحة، مشيرًا إلى أن الجهاز ضخ تمويلات في شمال وجنوب سيناء بقيمة 939.4 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2025، ساهمت في تمويل نحو 10 آلاف مشروع وتوفير حوالي 25 ألف فرصة عمل، إلى جانب منح بقيمة 23 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، أسهمت في خلق ما يقارب 300 ألف يومية عمل.

ويعكس هذا التوجه استمرار مصر في تعزيز التنمية الاقتصادية في سيناء عبر تمكين المشروعات الصغيرة، ودمج التدريب بالتمويل والبنية التحتية، بما يرسخ نموذجًا أكثر استدامة للنمو المحلي وفرص العمل.