تمكين 57 شركة ناشئة و14 ألف متدرب.. أرقام تعكس تسارع الابتكار في مصر

في إطار توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي، كثّف مجلس الوزراء المصري جهوده لدعم بيئة ريادة الأعمال التكنولوجية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قائم على الابتكار وتعزيز دور الشركات الناشئة في دفع التنمية.

وأبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حجم التقدم المحقق في هذا الملف، مشيرًا إلى نجاح الدولة في تأمين تمويلات بلغت نحو 47.92 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ 34.9 مليون دولار في 2024، في دلالة على تسارع وتيرة الاستثمارات الموجهة للقطاع التكنولوجي.

وفي سياق دعم الشركات الناشئة، تم تمكين 57 شركة، إلى جانب دعم 100 مشروع تخرج، وتمويل 5 مشروعات بحثية في مجالات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعميق التصنيع التكنولوجي وتعزيز القدرات الابتكارية المحلية.

كما شهد ملف الشراكات الدولية تطورًا ملحوظًا، حيث تم ضخ استثمارات بقيمة 6 ملايين دولار من خلال Global 500 في شركات ناشئة مصرية، وهو ما ساهم في جذب تمويلات إضافية بلغت نحو 54 مليون دولار، إلى جانب توفير 1300 فرصة عمل عبر هذه الشركات.

وعلى مستوى بناء القدرات، تم تدريب نحو 14.4 ألف شاب وشابة على مهارات العمل المستقل، في حين استفاد أكثر من 62 ألف مواطن من خدمات التدريب والتأهيل عبر مراكز إبداع مصر الرقمية، التي يصل عددها إلى 24 مركزًا موزعة على 21 محافظة، بما يعزز من انتشار الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وامتدت جهود الدعم لتشمل رواد الأعمال بشكل مباشر، حيث تم دعم نحو 7146 رائد أعمال، ومساندة 961 شركة ناشئة في مختلف مجالات التكنولوجيا، مع توفير 1240 فرصة عمل، وتأسيس 132 شركة جديدة، في إطار منظومة متكاملة تستهدف تحفيز الابتكار وتوسيع نطاق الأعمال الرقمية.

وتأتي هذه التحركات في سياق استراتيجية أوسع لربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية، وبناء كوادر مؤهلة قادرة على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال التكنولوجية.