أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية «FRA Sandbox» استقبل، خلال أقل من عام، نحو 38 مشروعًا في مجال التكنولوجيا المالية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تعكس تنامي اهتمام الشركات الناشئة والمؤسسات المالية بتطوير حلول رقمية مبتكرة داخل السوق المصرية.
وأوضحت الهيئة أن المختبر التنظيمي وافق مبدئيًا على انضمام 5 مشروعات جديدة، شملت مشروعَي “GIG” و”أورينت للتأمين” بالتعاون مع شركة “EG InsureTech” في قطاع التأمين، إلى جانب مشروع “Cassbana” في مجال الوساطة الرقمية للتمويل متناهي الصغر، ومشروع “Lumin Soft” بالتعاون مع شركة “أزيموت” للتحقق من هوية الأجانب باستخدام جواز السفر الإلكتروني.
وأضافت الهيئة أن «FRA Sandbox» قدّم خدمات الإرشاد التنظيمي لـ36 شركة ناشئة، تضمنت دراسة الأفكار والمشروعات المقدمة، وتوفير التوجيه التنظيمي المتخصص لدعم المبتكرين ورواد الأعمال، إلى جانب رفع الوعي بمعايير القبول وآليات التعامل مع الضوابط المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فضلًا عن مراجعة نماذج الأعمال المقترحة للشركات.
وأكدت الهيئة أن المختبر أطلق سلسلة من ورش العمل والندوات المتخصصة للعاملين بقطاع التكنولوجيا المالية، بهدف تعزيز الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني ودعم توجهات رقمنة الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار المالي داخل السوق المصرية.
مقالات ذات صلة

الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي يقودان سوق التطبيقات الرقمية السعودية في 2025
كشف تقرير «إنترنت السعودية 2025» تصدر تطبيقات التواصل والخدمات الحكومية، مع صعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن الأكثر تحميلاً بالمملكة.

«قدوة-تك» تدعم 330 رائدة أعمال بمهارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة
تدرب مبادرة «قدوة-تك» 330 رائدة أعمال على استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي وإنتاج المحتوى لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة.

شراكة بين وحدة الشركات المملوكة للدولة و«إي فاينانس» لدعم تشغيل منظومة «رشيد» بالذكاء الاصطناعي
وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة بروتوكول تعاون مع «إي فاينانس» لاستضافة وتشغيل البنية التحتية لمنظومة «رشيد» الرقمية، بما يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.

هل تهدد الحوسبة الكمية البيانات المشفرة على المدى الطويل؟.. سامح زغلول يوضح
التحول نحو الأمن الكمي لا يمثل مشروعًا مؤقتًا، بل يتطلب بناء مرونة تشفيرية تتيح تحديث أو استبدال خوارزميات التشفير مستقبلًا دون الحاجة إلى إعادة تصميم الأنظمة بالكامل.

