الذكاء الاصطناعي والهجمات السيبرانية.. كيف يعيدان تشكيل قواعد الأمان في الشركات

يشهد العالم في عام 2026 تحولًا رقميًا متسارعًا دفع الأمن السيبراني إلى صدارة أولويات الشركات ومجالس إداراتها، بعدما كان لسنوات طويلة ملفًا تقنيًا داخليًا محصورًا في إدارات تكنولوجيا المعلومات. وتأتي هذه الأولوية مع تصاعد الهجمات الرقمية وتعقّد أساليب الاختراق، خاصة في القطاعات المعتمدة على البيانات والتواصل المباشر مع العملاء، وعلى رأسها مراكز الاتصال وخدمات تجربة العملاء.

يشكل الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، عاملًا مزدوج التأثير على الأمن السيبراني؛ فهو أداة قوية لتحسين العمليات وتحليل البيانات، وفي الوقت نفسه يقلل الحواجز أمام القراصنة لتنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا وأوسع نطاقًا وبتكلفة أقل. وتشير بيانات عالمية إلى أن الشركات تتعرض لمتوسط 1673 هجومًا إلكترونيًا أسبوعيًا، بزيادة 44% مقارنة بالعام السابق، مع استهداف مراكز الاتصال بشكل خاص بسبب اعتمادها على قواعد بيانات العملاء وأنظمة إدارة العلاقات والاتصال متعدد القنوات.

وتتجاوز التهديدات المخاطر التقنية لتشمل الجانب البشري، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي تقليد أصوات الموظفين أو مسؤولي الشركات بدقة عالية، ما يسهل عمليات الاحتيال الداخلي وسرقة البيانات الحساسة. كما يمثل ما يُعرف بـShadow AI تحديًا إضافيًا، إذ يستخدم موظفون أدوات غير رسمية لتحسين الأداء، ما يفتح أبوابًا لتسرب البيانات خارج الرقابة الرسمية.

في هذا السياق، أصبح من الضروري للشركات اعتماد استراتيجية أمنية متكاملة تشمل التدريب المستمر للموظفين، وتوحيد أنظمة العمل، والاستثمار في حلول تحليل المكالمات وإدارة الهوية والصلاحيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لضمان حماية البيانات وتعزيز استمرارية الأعمال. ويبدو أن المستقبل لن يكون مرتبطًا فقط بتبني التكنولوجيا، بل بقدرة الشركات على دمج الابتكار مع اليقظة الأمنية لمواجهة التحولات الرقمية المتسارعة.